الاشتراكي اليمني يؤكد رفضه الغاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي

 أكد الحزب الاشتراكي اليمني رفضه الدعوات المطالبة بإلغاء مشاركة الامارات في التحالف العربي لأن هذا يضر بقضية اليمن ويسدي خدمة جليلة للانقلاب ويجعل التشظي بديلا لاستعادة الدولة.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء، إن ميدان الحرب هو المكان الخاطئ تماماً لذيوع مثل هذه التجاذبات واختيار توقيت المعركة للتفرغ لهذا النوع من المواجهات الداخلية هو أسوأ قرار اتخذه المتورطون في نشوب هذه المواجهة ونأمل ألا يؤثر سلباً في المعركة الكبرى التي يعرف الجميع عنوانها وميدانها.

واضاف : فكلما تأخر العمل العسكري في إنجاز المهام المشتركة المفترض تحقيقها, يرتد وبال الحرب على المدنيين الأبرياء الذين ما يزالون إلى اليوم يدفعون القسط الأكبر من فاتورة الحرب وتطالهم الهجمات المروعة سواء هجمات الانقلابيين أو الضربات الجوية التي كان أحدثها يوم الاثنين الماضي وتضرر منها المدنيون القاطنون في الأحياء المجاورة لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء.

وجدد الحزب الاشتراكي اليمني إدانته لكل إجراء عسكري يلحق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم أيا كان مصدره, ويدعو إلى الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي.

وكان الحزب الاشتراكي الى جانب التنظيم الناصري رفض التوقيع على بيان الاحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية والذي دعا الى سحب القوات العسكرية الاماراتية من سقطرى ووصفها بـ "الاحتلال", 

 نص البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

على طاولة الجميع, مجددا تفجر صدام الإرادات السياسية هذه المرة من سقطرى في وجوه الجميع: التحالف العربي والحكومة والأحزاب السياسية والرأي العام, ليذكرهم مجدداً بما كان ينبغي لهم فعله منذ مدة طويلة ولم يفعلوه.

وليس ما يتفاعل حالياً من غضب وجدل شعبي ورسمي حول سلوك الحلفاء في سقطرانا؛ درة المحيط الهندي وهبته الساحرة, سوى رأس للمشكلات الخلافية التي ستظل تنبثق من تواكل الأطراف الوطنية ورهن قضاياها للارتجال والعشوائية, ونريدها نحن في الحزب الاشتراكي اليمني آخر تلك المشكلات وناقوس إنذار يدفع الجميع إلى التحرك وفعل ما يجب فعله.

لقد سبق للحزب الاشتراكي اليمني ان دعا إلى "وضع استراتيجية شاملة واضحة, ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف؛ أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة وفق الإمكانات في حفظ الأمن الإقليمي وأمن المياه العربية واحترام استقلال قرارات الدول الداخلية وتجنيبها التبعات المترتبة على المصالح المتبادلة" في بيانه الصادر يوم 14 أكتوبر 2017.

وبدلاً من بحث تلك الدعوة والتعاون في تحويلها إلى خطة عملية والضغط لتحويلها إلى استراتيجية نافذة, دأبت المؤسسات الرسمية المعنية والقوى السياسية على إدارة ظهرها للمسائل والقضايا المشتبكة ثم قذفها إلى الرأي العام بصيغ مجتزأة.

وكلما منحها الضغط الشعبي قوة للدفاع عن تلك القضايا, تستأنف دس رؤوسها في الرمال والاستمتاع برجع الصدى. لذا يمكننا الآن, القول بثقة إن ساعة الحقيقة قد حانت..

فبعدما أفرز التقاعس عن بحث هذه المهمة قائمة من المواجهات المؤسفة بين الجانب الوطني وبعض حكومات التحالف, تغدو الاستراتيجية الناظمة لعلاقات اليمن والتحالف العربي حاجة شديدة الإلحاح ومهمة لا تقبل التأجيل أو التهاون.

ينبغي أن نضع سائر رؤانا ومخاوفنا على الطاولة المشتركة بدلاً من قذفها إلى الشارع وانتظار حلول لها, فالقضايا الكبيرة بعدما تنال حقها من التداول الشعبي يجب أن تعبر بها السياسة عبر القنوات السالكة والمعروفة إلى الغايات المأمولة, أما إحالتها إلى الجمهور وتجميدها عند هذا المستوى فهي سياسة عابثة تنطوي على الهروب من مواجهة المشكلات والعبث بالحالة الشعبية التي تشكل المصدر الأكبر لسياسة قوية.

إن الحرب التي تدور رحاها في اليمن منذ 2015 هي حرب اضطرارية لدفع مخاوف مشتركة تجمع اليمن والإقليم الخليجي وترمي إلى تأمين مصالح مشتركة في طليعتها حماية الدولة الوطنية من الانهيارات وعدم التفريط بكل التضحيات التي قدمت من اجل ذلك من قبل المكونات الوطنية وقوات التحالف .

وبناءً على هذا المبدأ يجب أن تخاض هذه الحرب وتدار تبعاتها تحت دافع المصالح والمخاوف والمصير المشترك ووفق الأفكار السياسية المعاصرة الحاكمة للتحالفات, إلى جانب التخلص من الوعي البدائي الذي يزين لمعتنقيه أن اشتراكهم في الحرب منة اختيارية تمنحهم الأفضلية على شركائهم وتنحدر بالأخيرين إلى أتباع طيعين يتلقون ولا يقررون.

من هذا المنطلق ومع تثمينه الكبير لتضحيات التحالف العربي وجهوده الضخمة في محاربة الانقلاب, يجدد الحزب الاشتراكي اليمني دعمه وإسناده الكاملين للرئيس عبدربه منصور هادي في تمثيل المصالح الوطنية أمام دول التحالف العربي على أساس الشراكة والندية والاحترام المتبادل وبهذا الصدد فإننا ندعو التحالف العربي الى مساعدة السلطة الشرعية على بسط نفوذها وحكم المناطق الخاضعة لها وإنهاء فوضى السلاح واحتكار الدولة للقوة ووضع كافة القوى العسكرية في اطار الشرعية واعادة هيكلة الجيش وفقا لمعايير البناء الوطني وإنهاء الهيمنة الحزبية عليه، وتسييد القانون و العمل مع السلطة الشرعية لمنع تفكيك الدولة والحفاظ على سلامة اراضيها.

كما نؤكد على ضرورة استعادة الشراكة السياسية في اطار الشرعية واحترام حق الاحزاب في الشراكة بالقرار ووضع حد للفساد المالي والاداري ومراجعة قرارات التعيينات التي عبثت بالوظيفة العامة.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني رفضه الدعوات المطالبة بإلغاء مشاركة الامارات العربية في التحالف العربي لأن هذا يضر بقضية اليمن ويسدي خدمة جليلة للانقلاب ويجعل التشظي بديلا لاستعادة الدولة .

إن ميدان الحرب هو المكان الخاطئ تماماً لذيوع مثل هذه التجاذبات واختيار توقيت المعركة للتفرغ لهذا النوع من المواجهات الداخلية هو أسوأ قرار اتخذه المتورطون في نشوب هذه المواجهة ونأمل ألا يؤثر سلباً في المعركة الكبرى التي يعرف الجميع عنوانها وميدانها.

فكلما تأخر العمل العسكري في إنجاز المهام المشتركة المفترض تحقيقها, يرتد وبال الحرب على المدنيين الأبرياء الذين ما يزالون إلى اليوم يدفعون القسط الأكبر من فاتورة الحرب وتطالهم الهجمات المروعة سواء هجمات الانقلابيين أو الضربات الجوية التي كان أحدثها يوم الاثنين الماضي وتضرر منها المدنيون القاطنون في الأحياء المجاورة لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء. ويجدد الحزب الاشتراكي اليمني إدانته لكل إجراء عسكري يلحق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم أيا كان مصدره, ويدعو إلى الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي.

صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

9 مايو 2018 م