أمين عام مجلس التعاون: على إيران تنفيذ 5 متطلبات

خلال جلسة حوارية في أعمال الدورة الثانية من منتدى قمة بيروت، التي بدأت، السبت، في العاصمة الإمارتية أبوظبي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن على إيران تنفيذ "5 متطلبات" لإظهار حرصها على أمن المنطقة.
وقال الزياني إن "دول مجلس التعاون تريد شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وأن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها (...) على إيران احترام ميثاق الأمم المتحدة، والكف عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة".

كما أشار إلى "5 متطلبات ينبغي أن تحققها إيران إن كانت حريصة على الأمن في المنطقة، وهي اكتمال الملف النووي من ناحية التفتيش والرقابة وفترة انتهاء الاتفاق، وعدم تزويد الإرهابيين بالصواريخ الباليستية، واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة، وعدم دعم الأعمال الإرهابية".

وأكد الزياني أن "هذا ما سوف يجعل منطقتنا آمنة، والعالم يحتاج لأن تكون المنطقة كذلك حتى تقوم بدورها في تحقيق الازدهار والتنمية".

وفي الملف اليمني، قال الزياني إن "المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية لقيت دعما ومساندة عربية وإقليمية ودولية".

وأوضح أن اليمن جار شقيق لدول المجلس التي تعمل لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال 6 مسارات، أولا بالحل السياسي وهو رغبة مجلس التعاون من الأساس.

أما المسار الثاني فهو استخدام القوة لإعادة الحكومة الشرعية والعودة إلى المسار السياسي، والمسار الثالث يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا "لما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود إغاثية في دعم اليمن، وفقا للزياني.

أما المسار الرابع، فهو العمل لعدم جعل اليمن بؤرة للإرهاب، والمسار الخامس يتمثل بالجانب الحقوقي، عبر رصد كافة الانتهاكات فيما يخص تجنيد الأطفال واستغلال النساء، وملف الألغام وغيرها, وأخيرا الجانب الاقتصادي، إذ هناك توجيه من المجلس الأعلى على العمل لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والبناء.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس "كيان راسخ كمنظومة ومؤسسات فاعلة ومنجزات بارزة وأن قيادات دول المجلس وشعوبه تؤمن بأهمية وجود المجلس ودوره المحوري في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودوره البارز في النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية".