قسمة اللصوص.. الشرعية تسرق النفط وتنهب الموارد.. وتترك الظلام للجنوب

كلما اشتد الخناق على الشرعية الإخوانية الإرهابية في محافظات الجنوب بمسيرات واحتجاجات سلمية على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ازداد صلف واستكبار العصابة الإخوانية الإرهابية بتصعيد حرب الخدمات؛ لتعميق أزمات المعيشة، والإضرار بالواقع الاجتماعي والاقتصادي لشعب الجنوب.

ففي ظل مؤامرات الشرعية الإخوانية الإرهابية، تضاعفت ساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات، حتى أن تنامي هذه الأزمة أصبح يتهدد مختلف المناطق بالغرق في الظلام في الأيام القادمة.

تهربت الشرعية الإخوانية الإرهابية من دفع مستحقات شركات الطاقة الخاصة، وتحفظ بعضها في قبول خطاب ضمان محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ودعوة الحكومة لاستمرار نشاطها، وعطلت نصف إمداداتها لمحطات الكهرباء، وبالتالي تتضاعف ساعات انقطاع الكهرباء، كما يحدث في بقية محافظات الجنوب.

جريمة الشرعية الإخوانية الإرهابية بنهب مستحقات شركات الطاقة، وإغراق محافظات الجنوب في الظلام، تزيد أعباء الحياة على كاهل المواطن الجنوبي في العاصمة عدن، شأنها في ذلك شأن محافظات الجنوب التي أعلنت الشرعية الإخوانية عليها "حرب الخدمات" في ظل غياب متعمد لدور السلطات المحلية التابعة للشرعية الإخوانية في التعامل مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ما أشعل فتيل الغضب في وجهها من قِبل المواطنين بحضرموت والمهرة وشبوة وغيرها.

لا تعبأ الشرعية الإخوانية بالأوضاع الحياتية للمواطنين في ظل أزمة الكهرباء الطاحنة التي أضحت سمة أساسية على مدار العام، وتنشغل في تحصيل عوائد مالية كبيرة من عملية تهريب الوقود إلى جانب نهب عوائد أعلى، عندما تدفع لبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء، وتعمل على استغلال المواطنين الذين لا يجدون مفرا سوى اللجوء إليها للتخفيف من وطأة النتائج الكارثية للأزمة.

وما يزيد الأزمة سوءا لجوء الشرعية الإخوانية إلى رفع أسعار الوقود في المحطات، لتشهد بعدها كافة المناطق ارتفاعا كبيرا في أجرة المواصلات، وبالتالي زيادة كبيرة أيضا في أسعار المواد الغذائية.

يعي شعب الجنوب جيدا أن حرب الخدمات تضع أعباء كثيرة على كاهله، وأنها تستهدف إفقاره، على الرغم من أنه يمتلك النفط والموارد المائية والثروة البشرية، وعائدات كل هذه الثروات تذهب إلى جيوب الفاسدين من قيادات الشرعية الإخوانية الذين يحرمون منها أصحابها الحقيقيين.

في الوقت نفسه، تواصل الشرعية الإخوانية تصدير نفط الجنوب واستغلال موارد الموانئ وجماركها التي قدرتها بـ700 مليار ريال سنويا، دون سداد أي من التزاماتها، بل على النقيض تشن حرب خدمات على المواطنين الأبرياء.

وتلاحق الاتهامات عناصر الشرعية الإخوانية بشأن الكثير من المنح والمساعدات سواء النفطية أو الغذائية أو الطبية التي تتلقاها، ولا تعرف تجاهها سوى السطو عليها، وحرمان أهل الجنوب منها في إطار سياسات الكذب والخداع والمراوغة التي تمارسها في كل وقت، ولا تعرف غيرها.