السعودية: منع المتورط في غش تجاري من السفر

قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل المادة الـ23 من نظام مكافحة الغش التجاري، والذي صدر به مرسوم ملكي.

وأتاح هذا التعديل للجهات المعنية معاقبة المخالف بالمنع من السفر أو الإبعاد لغير المواطنين؛ حيث تضمن أن على النيابة العامة أن تطلب منع سفر مَن يثبت التحقيق ارتكابه أي مخالفة لأحكام النظام، إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية.

ومنح المجلس، وزارة الداخلية حق إبعاد غير السعودي من المملكة ومنعه من دخولها نهائياً، إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكابه أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.