الصدر يغرّد عن الحكومة .. ويؤكد كسر فوهة البندقية

لا يزال العراق ينتظر معرفة الائتلاف الذي سيحكم البلاد التي ينخرها الفساد، لكن لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حلت قائمته "سائرون" أولا بالانتخابات التشريعية، مع زعيم لائحة سبق وأن استبعده من التحالف يزيد الغموض بشأن هوية الحكومة المقبلة.

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو، أعلن الصدر، الذي فاز تحالفه بـ54 مقعدا برلمانيا، مد اليد لغالبية القوى السياسية في تغريدة على تويتر، لم يذكر فيها تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه هادي العامري، الموالي لإيران، وأحد أبرز قيادات ميليشيات الحشد الشعبي.

وقال الصدر في بيان، مساء الأحد، إن اللقاء مع العامري "بحث تطورات العملية السياسية في البلد"، مؤكدا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن".

وعن فرص العامري في الالتحاق بالحكومة المقبلة، اختصر رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي هذا الحديث في تغريدة للصدر أعقبت اللقاء، وقال فيها: "يجب كسر فوهة البندقية، وإيقاف ضجيج الحرب".

ويفسر الموسوي لـ"سكاي نيوز عربية" التغريدة، بقوله: "هذه إشارة  إلى ضرورة تسليم الأسلحة (خارج نطاق القانون) للدولة، وأن يكون القرار عراقيا خالصا".

ويعرف عن العامري ولاؤه لإيران، وقيادته لفصائل الحشد الشعبي، الممولة إيرانيا، والمتهمة بارتكاب جرائم طائفية بحق مدنيين عراقيين.

وفي إطار لقاءاته مع قادة القوى السياسية الرئيسة في البرلمان المقبل، تحدث الصدر، الاثنين، عن  تشكيل حكومة "أبوية" يمكن أن تحوي جميع المكونات السياسية، بما فيها زعم ائتلاف الفتح، شريطة اقتناعه برؤية إصلاحية مشتركة مع المحور الثلاثي (سائرون، والحكمة، والنصر).

لكن عدد الكتلة البرلمانية المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، التي لا يجب أن يقل عن 166 نائبا، لن يحققها التحالف الثلاثي "سائرون" بقيادة الصدر و"الحكمة" بقيادة عمار الحكيم و"النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي سيحصد 118 نائبا فقط.

وقبيل لقائه مع العامري، التقى الصدر في بغداد العبادي، المدعوم من المجتمع الدولي، والذي حل ائتلافه ثالثا في الانتخابات النيابية بـ42 مقعدا. ويدعو الرجلان، اللذان يلمحان منذ بداية الحملة الانتخابية إلى إمكانية تحالفهما، إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط".

وشكّل العراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس من المستبعد أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.