بكين تعلن خفض جمارك السيارات عشية التوافق مع واشنطن

أعلنت وزارة المالية الصينية أمس الثلاثاء أن الصين ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات من 25 إلى 15 في المائة، بينما ستُخفض رسوم استيراد بعض أجزاء السيارات إلى ستة في المائة، اعتبارا من مطلع يوليو (تموز) المقبل بعد تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويعد هذا الخفض إيجابياً بالنسبة لشركات صناعة السيارات، لكنه قد لا يحقق مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الرسوم الأميركية البالغة 2.5 في المائة.
ويأتي الإعلان بعد أيام من التوصل إثر مفاوضات في واشنطن إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين. وقال الرئيس شي جينبينغ في أبريل (نيسان) الماضي إن الصين ستخفض الرسوم على السيارات في نهاية السنة في إطار سلسلة إجراءات عدت بمثابة غصن زيتون مده إلى ترمب.
ولا شك أن تخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة في الصين، مثل تويوتا التي تورد إليها علامة لكزيس، وفورد التي ترسل إليها معظم سيارات لينكولن.
في وقت سابق من هذه السنة أعلنت الصين أنها ستزيل القيود على ملكية الشركات في قطاع السيارات بعد أن كان يتعين على معظم المصانع الأجنبية إنشاء شركات مختلطة مع شركات صينية مملوكة للدولة.
وتحدد الصين حاليا الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أي شركة مختلطة في قطاع السيارات بخمسين في المائة. لكن يتوقع أن تغير التعديلات سقف الشراكة للشركات المصنعة للسيارات العاملة بالطاقة الجديدة ابتداء من هذه السنة، على أن يتبع ذلك السيارات التجارية في 2020 ومن ثم سيارات الركاب في 2022.
ورغم أن التسوية التي تم التوصل إليها في عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وبكين من خطر اندلاع حرب تجارية، لكن الأميركيين حصلوا على القليل من التنازلات من الجانب الصيني في وقت لا تزال هناك نقاط أساسية يصعب حلها.
وأكد الطرفان السبت التزامهما بخفض العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والصين، وهو بين مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيسية. ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الصين زيادة عملياتها الشرائية للمنتجات والخدمات الأميركية «بشكل كبير» وفتح أسواقها المحلية أكثر.
ووصف كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري كودلو نتائج المفاوضات بأنها «خطوة كبيرة». وقال لشبكة «سي إن بي سي» إنه يمكن اعتبار ما تم التوصل إليه «أمرا يشبه معاهدات السلام بطريقة ما»، مضيفا أن «التفاصيل ستأتي لاحقا».
وقبل أيام فقط، ترقبت أسواق الأسهم احتمال اندلاع حرب تجارية قد تعيق النمو الاقتصادي العالمي. وقال أستاذ السياسة التجارية في جامعة «كورنيل» الأميركية إسوار براساد إن «اللافت هو أن جولتين من المفاوضات المكثفة أثمرتا في أفضل الحالات عن هدنة مؤقتة، في حين لا تزال الخلافات الأساسية بشأن التجارة وغيرها من المسائل الاقتصادية دون حل».
ويتفق الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد آلدن مع هذا الرأي، مؤكدا: «أعتقد أن هذا في أفضل الأحوال اتفاق مبدئي». ورأى الخبيران أن إدارة ترمب بدت مستعدة لإعلان النصر، نظرا لإقرار الجانب الصيني بضرورة خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين الذي بلغ أكثر من 357 مليار دولار في 2017، لكن المحللين أشاروا الاثنين إلى غياب التفاصيل والأرقام المرتبطة بالتسوية.
وبالنتيجة، فاز فريق ترمب التفاوضي بحسب آلدن بـ«التزام صيني مبهم» لشراء مزيد من البضائع والخدمات الأميركية. وكتب رئيس قسم اقتصادات آسيا في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» لويس كويجس في بحث أن الصين لم تخضع للضغط الأميركي للموافقة على خفض العجز التجاري بمائتي مليار دولار، وهو مطلب اعتبر أنه «مستحيل تقريبا من الناحية العملية».
وبعد إعلانه عن رسوم بنسبة 25 في المائة على الحديد الصلب وعشرة في المائة على الألمنيوم في مارس (آذار)، صعد ترمب تهديداته في الأسابيع اللاحقة بفرض رسوم على واردات صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.
وعلى مدى سنوات، ندد ترمب بخلل الميزان التجاري مع الصين معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للوظائف والأعمال التجارية الأميركية. ودعا الصين إلى وضع حد لممارساتها التجارية التي اعتبرها غير عادلة وتحديدا النقل الإجباري للتكنولوجيا والمعرفة الفنية أو «سرقتها» وهو ما تشير الشركات الأميركية إلى أن بكين تشترطه للسماح لها بالعمل في الصين.
وأكد مراقبون أنه نظرا لكل ذلك، كان بيان البيت الأبيض السبت مبهما وعاما. ونوه كوجيس إلى أن البيان لم يشر إلى سياسات الصين الصناعية والتقنية «المثيرة للجدل بشكل كبير في الولايات المتحدة» وغيرها.
وأكد آلدن أنه في حال لم تحصل واشنطن على التزامات من بكين غير تلك التي تم الحديث عنها السبت، «فسيشكل ذلك فشلا كبيرا بالنسبة لإدارة ترمب»، مشيرا إلى التعارض بين الواقع والتغريدات التي نشرها ترمب صباح الاثنين.
وقال الرئيس عبر «تويتر» إن «الصين وافقت على شراء كميات ضخمة من المنتجات الزراعية الإضافية».
لكن آلدن رأى أن اعتبار الزيادات المحتملة في الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين انتصارا كبيرا يعد أمرا «سخيفا»، مؤكدا أن هذه لم تكن يوما المشكلة. وبالنسبة إليه، فإن المشكلة تكمن في التكنولوجيا واتجاه التطور التكنولوجي.