تهاوي الاقتصاد القطري يعرّي «مكابرة الحمدين»

تتوالى خسائر تنظيم الحمدين الاقتصادية، على خلفية المقاطعة العربية التي مر عليها نحو عام، ورغم أن الدوحة تكابر وتظهر نفسها أمام العالم بأنها غير متأثّرة بالعزلة الدولية التي بدأت منذ 5 يونيو الماضي، ذكرت المعارضة القطرية، أن أعداداً كبيرة من المقيمين الذين قرروا مغادرة قطر، يواجهون صعوبات جمّة في سحب أرصدتهم في البنوك، التي تسيطر عليها مافيات النظام القطري.

وكشف تقرير صادر عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، تكبّد مصرف قطر المركزي خسائر بنحو 53 % في الاحتياطات العام الماضي، موضحاً أن الخسائر الكبيرة المسجلة نجمت في الأساس عن مستوى التدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن الدوحة، بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقاتها مع قطر.

ويرصد المنتدى أصول 750 مؤسسة استثمارية، تشمل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام، حيث يصنفها من حيث الحجم في تقريره حول المستثمر العام العالمي.

نزوح ودائع

وواصلت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر، نزوحها إلى الخارج، وفق ما أظهرته أرقام رسمية صدرت حديثاً. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في قطر، تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.1 % على أساس سنوي، خلال أبريل الماضي، لتبلغ 462.9 مليار ريال (126.8 مليار دولار).

وبلغت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر، خلال أبريل 2017، نحو 504.32 مليارات ريال (138.1 مليار دولار). وتأثرت ودائع القطاع الخاص في قطر وتخارجاً من السوق المحلية، نتيجة تبعات مقاطعة عربية للدوحة، منذ يونيو الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

وعلى أساس شهري، سجلت ودائع القطاع الخاص القطري، تراجعاً أيضاً، بنسبة 0.9 %، نزولاً من 467.1 مليار ريال (127.9 مليار دولار).

التصنيف الائتماني

وخفضت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين، تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى «CBQ»، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك. كما خفضت وكالة «موديز»، تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري، بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك، بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية، وتراجع كفاية رأس المال.

وقالت الوكالة إن تراجع جودة أصول البنك، يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر، والتقلبات في قطاعي البناء والعقارات، متوقعةً أن تزيد الضغوط السلبية على أصوله.

تراجع الجودة

وخفضت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة، بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.

وبخلاف موديز، أظهرت تقارير رسمية ذات مصداقية عالية، مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري، وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات، محاولة تنظيم الحمدين إخفاء الانهيار الذي تعانيه الدوحة، مع اقتراب عزلتها من إنهاء عامها الأول، حيث أكد مركز المزماة، أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر، في حين أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، أن استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.

وبلغت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأميركية، 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، وفق بيانات أميركية، على الرغم من أن استثمارات الدوحة في السندات والأذون بلغت 1.381 مليار دولار، حتى نهاية مايو 2017، ما يعني انخفاض هذه الاستثمارات بما يعادل 80 %.

سحب الأرصدة

وذكرت المعارضة القطرية، أن الإخوة في ائتلاف المعارضة القطرية، المعنيين بالتواصل مع الداخل القطري، رصدوا أن أعداداً كبيرة من المقيمين الذين قرروا مغادرة قطر، يواجهون صعوبات جمّة في سحب أرصدتهم في البنوك، التي تسيطر عليها مافيات النظام القطري.

وأضافت المعارضة في تغريدات نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يبدو أن هناك قراراً بوضع كل ما هو متاح من عراقيل ضمن هذا الإطار، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة في هذه البنوك، بعد أن سجلت الودائع في المصارف، تراجعات ضخمة، إن كان بالعملات الصعبة أو الريال.

وأوضحت أن آلاف المقيمين والمستثمرين الأجانب، فضّلوا تحويل مدخراتهم إلى مصارف خارج قطر، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة لهذا النظام الفاسد، والذي بدأ بسياسة السطو على أموال هؤلاء، أو التحفظ على حقهم بسحب ودائعهم.

وأكدت المعارضة على حسابها في تويتر، أنه لم تنفع مع تميم وصناديقه الاستثمارية المافيوية، الإجراءات الملتوية التي اعتمدوها في سعيهم لخداع النظام المالي العالمي، وللإيحاء بأن الأمور على ما يرام، بهدف التأثير في تقارير المؤسسات الاقتصادية الخارجية الرقابية.

وقالت المعارضة، إن ما يقوم به هذا النظام يومياً في مجال عرقلة قيام مواطنينا الشرفاء أو المقيمين، بالتصرف بما ادخروه من رزقهم وعرق جبينهم، يعد انتهاكاً صارخاً لأدنى معايير الحرية المصرفية، التي أقرّها القانون الدولي والمالي والشرائع الإنسانية.

البيان