أسعار الدولار اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 في مصر، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المحلية، ليستقر فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فيما يسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك يومى الجمعة والسبت.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 

" المشهد العربي" ينشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار عند تغيرها.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.، و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء،و 15.75 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر،15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

و فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بلغ سعر الدولار اليوم السبت 9-10-2021 في مصر15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

المشاريع متناهية الصغر

في سياق آخر يواصل نشاط التمويل متناهي الصغرفي مصر ، نمو في أرصدة وأعداد المستفيدين من النشاط وبلغت 22.90 مليار جنيه بإجمالي 3.34 مليون مستفيد في نهاية يوليو من عام 2021، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل حصول المستفيدين من النشاط على تعويض من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، من خلال عدة خطوات منها يعد فرع التمويل والمركز الرئيسي لجهة التمويل المكان المخصص لتقديم الشكوى بخلاف الوسائل الإلكترونية أو الخط الساخن أو ما شابه، ويتم الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ استلامها.

ومن حق العملاء التوجه إلى مقر تقديم الشكاوى، وإذ لم يوافقوا على التسوية المعروضة عليهم من جهات التمويل لديهم الحق في اللجوء للهيئة ويجب التأكد من البيانات اللازمة لتقديم الشكاوى وآلياتها والإطار الزمني للنتيجة.

كذلك التقدم بالشكوى لفرع التمويل أو المركز الرئيسي لجهة التمويل في حالة شكك في مخالفة أو تلاعب وفي حالة عدم التجاوب تقدم بشكوى للهيئة أو الجهات المنصوص عليها في التعاقد ويجب إخطار العملاء مسبقًا بنتائج معاملاتهم المالية وبفترة وافية لتجنب فرط الاستدانة والتعثر.