اعتقالات وتفجيرات وإطلاق نار.. حضرموت شاهدة على إرهاب الشرعية
قدّمت واقعة اغتيال الداعية طاهر بن حسين العطاس من أمام منزله عائدًا من صلاة الفجر في مدينة تريم بوادي حضرموت دليلًا دامغًا على حجم الفوضى الأمنية التي غرستها الشرعية الإخوانية هناك.
اعتقال العطاس فجّر بركان غضب جديدًا من الجرائم التي ترتكب في نطاق سيطرة الشرعية والتي ترتبط بمساعي هذا النظام المخترق إخوانيًّا في إثارة القلاقل الأمنية لضمان تمدُّد سيطرتهم على الأرض.
الجريمة ارتكبها مسلحون مجهولون، شأنها شأن كل الجرائم التي شهدتها مناطق نفوذ الشرعية الإخوانية، إذ تعمل على نشر عصابات مسلحة تكون مهمتها إثارة القلاقل على صعيد واسع.
وسريعا ما حُمّلت الشرعية الإخوانية مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة، وتحديدًا المؤقت عبد ربه منصور هادي ونائبه الإرهابي علي محسن الأحمر باعتبار أن الجريمة وقعت في نطاق المنطقة العسكرية الأولى تابعة للشرعية.
لكن الكثيرين من المعلّقين على الواقعة طالبوا بتسليط الضوء على عشرات الأبرياء الذين تطالهم جرائم القتل أو التعذيب أو الاختطاف أو مجرد التضييق على يد العصابات التابعة للشرعية الإخوانية.
فقبل عملية اعتقال العطاس، فقد شهد وادي حضرموت عددًا ضخمًا من جرائم القتل والاغتيال والاختطاف وعمليات إرهابية تشنها عصابات إجرامية مسلحة تتبع مليشيا الشرعية الإخوانية بشكل مباشر.
هذا الواقع المروع أرجع محللون مسؤوليته إلى المنطقة العسكرية الأولى التي تفسح المجال أمام تماهي نشاط وتحرك العصابات المسلحة على الأرض.
وتحوّلت المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت إلى تجمع نظامي يضم الكثير من العناصر الإرهابية المسلحة، ألحقها حزب الإصلاح إلى المنطقة ثم منحها صبغة رسمية، لكنها بات شغلها الشاغل هو العمل على إثارة النعرات الأمنية في حضرموت بما يخدم مصالح الشرعية الإخوانية.
هذه الفوضى الأمنية المصنوعة بشكل متعمد في أرجاء حضرموت، تجلّت مثلا في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة بالقرب من هيئة مستشفى سيئون، وهو أدّى إلى سقوط قتيلين، أضيفا إلى قائمة طويلة من ضحايا العمليات الإرهابية التي تقف وراءها الشرعية الإخوانية.
في حادثة أخرى وقعت هي الأخرى خلال الساعات الماضية، أطلق مجهولون النار على المواطن سعيد بلعلا وهو يقود سياره تابعه لمنظمة اليونسيف وسط مدينه القطن، ونقل للمستشفى وهو في حالة خطرة، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.
إزاء تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت على هذا النحو، فقد شدّد الكثير من المحللين على أنّ استقرار الأمور مرهون بضرورة العمل تنفيذ اتفاق الرياض، ففي هذه الحالة ستكون الشرعية مجبرة على سحب عناصرها وآلياتها من الجنوب، بما يشكل دفعة رئيسية نحو تحقيق الاستقرار المنشود.