جرائم الشرعية ضد الجنوب تستلزم تحركات عاجلة لمحاسبة المجرمين

دفعت التحديات الأمنية التي يتعرض لها الجنوب ضرورة اللعب على أكثر من صعيد بما يردع ويصدع حجم المؤامرة التي يتعرض لها الجنوب، والتي تخطّت كل الخطوط الحمراء، لا سيما بعد التفجير الإرهابي بمنطقة التواهي الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس ووزير الزراعة سالم السُقطري.

وفيما حمل هجوم التواهي خطرًا داميًّا على أمن الجنوب، فإن الاعتداءات التي ترتكبها العصابات التي يُوظّفها أعداء الجنوب، تتنوع على كل الأصعدة، بين اعتقالات أو اغتيالات أو تعذيب أو انتهاك حرمات، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الشرعية الإخوانية.

مواجهة هذا الإرهاب المتفاقم يستلزم إلى جانب الجهود العسكرية التي تحفظ الأمن وتضمن تحقيق الاستقرار على الأرض، فإنّ القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، يُطلب منها من قِبل الجنوبيين بأن تتحرك على صعيد دفع الأمور نحو محاسبة الشرعية الإخوانية على جرائمها التي تخطّت كل الخطوط الحمر.

ويرى محللون أنّ الاعتداءات العديدة التي ترتكبها الشرعية بكل صنوفها وأشكالها، يجب العمل على توثيقها ومن ثم مخاطبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا المتخصصة في مطالعة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

أهمية هذه الخطوة تتمثّل في أنّها تجعل بوصلة أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الجنوب لرفع الظلم والقهر الذي يتعرض له شعبه، من قِبل الشرعية الإخوانية التي تدعي أمام المجتمع الدولي بأنّها طرف مجني عليه فيما يتعلق بواقع الحرب الحوثية، لكنّ واقع الحال يشير إلى أنّها تستغل الحرب وتعمل على إطالتها من أجل توجيه دفة العداء صوب الجنوب وشعبه.

وكانت تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف وموكب لملس والسقطري وكذا أحداث كريتر ومساعي استغلالها من قِبل الشرعية الإخوانية لضرب أمن العاصمة عدن، حاضرة في اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، التي أكّدت جرائم لن تسقط بالتقادم.

طبقًا لذلك، فإنّ القيادة الجنوبية يُنتظر منها أن تتحرك على نطاق أوسع لتوثيق هذه الجرائم، وإيجاد آلية تضمن وضع حد لهذه الاعتداءات التي تخطت كل الخطوط الحُمر، في خطوة تحمل أهمية كبيرة في إجبار الشرعية على التراجع عن ممارسة هذه الانتهاكات.