إجراءات وقرارات سلطة عدن.. والتعاطي المجتمعي الواعي

مع تردي الأوضاع المعيشية المتصاعدة وبلوغها حد لا يطاق، وبعيدا عن الأسباب المرتبطة بالحرب والصراع وتعارض المشاريع والمصالح، والتي هي امتداد للحرب الممنهجة ضد الجنوب وشعبه.

اتخذت السلطات المحلية في العاصمة عدن والجهات المعنية عدد من الإجراءات والقرارات بشأن وقف إنهيار العملة وضبط أسعار السوق، وغيرها من الإجراءات التي سوف تتبعها.

هذا الإجراءات تتطلب وعي من قبل المواطن الذي هو ضحية لهذه الأوضاع، للتعاطي معها، ومساندة السلطة المحلية والجهات المعنية في تطبيقها وتنفيذها، والإبلاغ عن المخالفين، فالفرد عنصر أساسي في المجتمع وله تأثير فيه وعليه، ومثل ما المجتمع بحاجة إلى سلطة تنظمه وتديره فالسلطة بحاجة إلى الفرد ليكون سند لها.

نعم أن القرارات والإجراءات الأخيرة، ورغم أنها ليست كافية.. ورغم وجود مطالبات بالمزيد على مستوى الشارع.. فإنها تتطلب منا استشعار المسؤولية والأمل منها خيرا.. وتحتاج من الجميع التعاون والوقوف حتى وأن كان بالكلمة عبر برامج التواصل الاجتماعي، مع السلطة المحلية بعدن لتنفيذها.. ومتابعة التنفيذ، ونقد أي تخاذل في التنفيذ.

ولعل الكل يعلم بالحروب التي تستهدف عدن والجنوب من قبل قوى معروفة تتواجد في الشرعية وخارجها، والتي من بينها حرب الخدمات، ومع وجود سلطات محلية منا وفينا، فإنه من الواجب عليها أن نقف إلى جانبها، ونتعاون معها، على أقل تقدير لوقف هذا الانهيار المعيشي والخدمي.

فمن وجهة نظري أن الحرب معلنة علينا جميعا في عدن والجنوب مواطنين وسلطات محلية وقوات أمنية وعسكرية، باستثناء من هم مجندين لديهم، ونحن هنا ضحية لاطماعهم والأجندات الخارجية التي تدعمهم.. وفوق حربهم هذه يريدوا يضربوا السلطات المحلية بالشعب والعكس، الأمر الذي يتطلب منها التعاون والتكاتف من أجل الثبات وتحقيق الحدى الأدنى من الاستقرار المعيشي في الوقت الراهن حتى نمضي في استكمال التحرير الناجز لاستقلال الجنوب.