أسعار الدولار اليوم الجمعة 22-10-2021 في مصر
شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة 22-10-2021 في مصر استقرارا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي حيث أن البنوك المصرية، عطلة رسمية يومي الجمعة، والسبت.
أسعار الدولار اليوم الجمعة 22-10-2021 في مصر
وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
فيما بلغ متوسط الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، "مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي".
فيما سيطر سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 16 بنكا، من بينها القاهرة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.
وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.
يشار إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت أول أمس، تصنيفها لمصر عند +B، بنظرة مستقبلية مستقرة، عازية ذلك إلى أن النمو الاقتصادي للقاهرة فاق المعدل في غالبية الدول طوال فترة جائحة كوفيد - 19.
وقالت الوكالة إن بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام، ساهموا في ذلك، في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2021، بانخفاض من 3.6 في المائة في السنة المالية 2020، و 5.6 في المائة في السنة المالية 2019.
وأشارت فيتش إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة إلى مصر، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر، سيؤديان إلى زيادة النمو إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023.
أكدت الوكالة أن "تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة حتى الآن، وأيضا الاقتصاد الكبير الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية... التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيرًا، والدين الحكومي العام المرتفع نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية... كما تنعكس نقاط الضعف الخارجية، بما في ذلك الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل".
وأضافت: «أدى استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة لفيروس كورونا إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر... نقدر اتساعًا متواضعًا في العجز الكلي للحكومة العامة إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 21)، من 7.0 في المائة في السنة المالية 2020 و 7.9 في المائة في السنة المالية 2019».
وتتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية على خلفية التدابير الخاصة بزيادة الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتوقعت فيتش استئناف تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، بيد أنها أوضحت أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل.