رغم براءته.. مرتضى منصور لن يعود لرئاسة الزمالك لهذه الأسباب

حصل مرتضى منصور رئيس الزمالك، على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلسه في نوفمبر 2020، وأصبح له الحق في استكمال مدته الانتخابية رئيسا للزمالك، بحكم قضائي، لكن ذلك لم يحدث لعدد من الأسباب.

وغرد منصور قبل 3 أيام على تويتر، مؤكدا احترامه للقضاء وأحقيته في عودته لمنصبه، وأنه أجل حضوره للنادي منذ صدور الحكم قبل أسبوعين، لأن الفريق كان لديه مباريات مهمة، ويخشى أن يحدث حضوره بلبلة تؤثر على أداء الفريق.

وأمس، أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بيانا رسميا تشرح فيه أسباب تأخر تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلس مرتضى منصور، وقالت "في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر لرئيس نادى الزمالك، ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظا على استقرار النادي وضمانا لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع البيان "تعلن الوزارة أن إداراتها القانونية تتولي حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية".

وأتم البيان: "الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري".
ورغم أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما واجب النفاذ بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة الزمالك، فإن المسؤول عن تنفيذ الحكم هي وزارة الشباب والرياضة، وهناك سببا آخر قد يمنع عودة مجلس مرتضى وهو انتهاء مدة مجلسه قانونا يوم 23 نوفمبر الجاري، ومع حساب إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، من تسليم وتسلم الملفات والعهدة، قد تستغرق عملية تسليم وقتا أطول من تاريخ انتهائه.

وبمجرد انتهاء تسليم مهام إدارة نادي الزمالك لمجلس مرتضى منصور، ستكون مدة المجلس القانونية قد انتهت، وانتهاء المدة يمنع تسليم مهام النادي لهذا المجلس من الناحية القانونية، لأن الحكم نص على عودة مجلس مرتضى منصور فقط وليس السماح له بمدة جديدة.