أسعار الدولار اليوم السبت 13-11- 2021 في مصر
استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 13-11- 2021 في مصر مقابل الجنيه المصري، بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي حيث أن الجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية، ليبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم السبت 13-11- 2021 في مصر
أما أعلى سعر للدولار، فجاء عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في صرافات بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي،بنك الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.
وسيطر سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 16 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.
وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر ، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعتزم خفض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، بنسبة تتراوح بين 20-25% لزيادة جاذبية التداول بسوق المال المصري مقارنةً بأسواق المال بالمنطقة، بحسب مصدر مسؤول.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قد أكد على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
وقالت مصادر إن تخفيض تكلفة التداول سيتوزع بنسبة 12.5% لكلًا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ونسبة 7.5% لكلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن خفض مصاريف التداول لن يؤثر على إيرادات الجهات الأربعة من قيم التداول بالبورصة المصرية، والتي تراجعت من متوسط 300 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه، وبعد الخفض قد تصل إلى 120 مليون جنيه.
وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، إذ سبق أن صدر قرار رقم 2339 لسنة 2019 بخفض ما يتقاضاه صندوق حماية المستثمر على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 ألف بدلا من 20 في المئة ألف، وفي العام الماضي أصدر قرارات رقم (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.