مشافي إب الخاصة الأخطاء الطبية جرائم خارج إطار المساءلة تقرير خاص

 سجلت مشاف ومستشفيات خاصة في  محافظة إب  مؤخرا معدلات غير مسبوقة في عدد حالات الأخطاء الطبية القاتلة التي دفع فاتورتها المواطنون  البسيطاء  .

 مراسل المشهد العربي رصدعدد من تلك الحالات اوجزها في التقرير التالي :

 رغم تزايد عدد الحالات والشكاوي الناتجة عن الإهمال أحيانا والأخطاء الطبية نتيجة عدم الكفاءة لدى الأطباء في تلك المستشفيات  إلا إن مثل تلك المستشفيات تستمر في قتل زوارها دون أي اكتراث من قبل الجهات المعنية في المحافظة .

 وفي هذا التقرير نستعرض عدد بسيط من حالات الأخطاء الطبية القاتلة مدعمة بالشهادات والصور .

مشرحة الكندي:

في الوقت الذي غدت  فيه عملية استئصال الزائدة الدودية ، من أسهل وأبسط العمليات الجراحية في بلدان العالم كافة، ولا يمكن أن تكون سبب في موت  من تجرى له تلك العملية ، إلا أن الوضع في  مشافي محافظة إب الخاصة صار مختلف تماما حيث افاد عدد من المواطنين أن ذويهم تعرضوا للموت والتشوية في تلك العمليات .

الطفل "جبران جاسم محمد رويد" 7 اعوام ، دخل المستشفى بهدف إجراء عملية استئصال "الزائدة الدودية،"  لكنه غادر المشفى جثة هامدة ، وكأنه ادخل  المشرحة  لا مشفى القائمون عليه يوصفون  بملائكة الرحمة .

التقرير الطبي و"الصورة المرفقة" للطفل "جبران" ، يكشفان  مفارقة مفزعة، حيث يبدو آثار عبث الأطباء إن صحت التسمية على جسده وأمعاءه وطريقة خياطة البطن، وعلى ما يبدو ان المستشفى  استخدم جسده الصغير كحقل تجارب لمبتدئين في "الجزارة " دون أن يتواجد معهم طبيب متخصص يشرف على العملية بحسب وصف  ذوي الطفل  جبران .

يقول أحدهم كان  الأب والأم متواجدين خارج الغرفة، لثقتهم أن فلذة كبدهم بين أيدٍ أمينة، ولكن عند خروجه  من مشرحة المشفى التي تسمى خطأ غرفة عمليات، أدركا وبعد فوات الأوان أنها لم تكن سوى أياد قاتلة قد عبثت وعاثت بجسد طفلهما البريء " .

والد  الطفل "جبران " قال للمشهد العربي : "إن إدارة مستشفى الكندي لا تعبئ بأي نتائج كارثية قد يكون ضحيتها أي مريض سواء كانً طفلاً أو امرأة أو رجلاً أو شاباً

وذلك لثقتها المطلقة أنه لن يكون هناك  حساب ولا عقاب من قبل الجهات المعنية

ويطالب والد " جبران "الجهات المسؤولة  في المحافظة ، بأغلاق المستشفى وإحالة إدارته  الى التحقيق وبأسرع وقت.

جريمة ب4.5ملايين ريال:

مركز "دار الطب "،بذات المحافظة هو الأخر دفع أربعة ملايين ونصف دية امرأة ماتت بخطأ طبي في اتفاق أبرم بين المركز الكائن جوار إدارة المرور بمدينة إب وبين أسرة المرأة التي توفيت نتيجة خطأ طبي فادح حسب ما توضحه التقارير الطبية.

ولكي يواري "دار الطب" تلك الحادثة  قام باستغلال حاجة الأسرة الفقيرة للمال وأبرم اتفاق معه  قامت بموجبه إدارة المركز بدفع مبلغ وقدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال يمني لأسرة المتوفية وقضي الأمر .

مصدر قضائي يقول لـ "المشهد العربي " حول هذا الاتفاق : " هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين ، أسقط الحق الخاص عن المركز، لكن يتبقى الحق العام وهو ما يجب ان ينفذ ضد المركز .

المنار والعنسي :

المريض العنسي يقول :" إنه  ذهب إلى مستشفى "المنار" الواقع في منطقة حراثة السفلى ،  وهو يعاني من مرض بسيط جدا لكن  أطباء المستشفى ارتكبوا خطأً طبيا فادحا بحقه حيث تم إعطائه حقنة أدت الى فقدانه الوعي  العنسي مما أدّى إلى فقدان وعيه.

يضيف : تم ابلاغ قيادة المحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان حول ما تعرض له المريض العنسي  من خطأ طبي من قبل أحد أطباء مستشفى المنار الأهلي لكن هذه البلاغ لم يلق أي تجاوب حقيقي من قبل الجهات المختصة .

القطوي غيبوبة لعامين انتجت شلل وفقدان للنطق :

ضحية أخرى ناتج عن نقص الكفاءة لدى الأطباء في المستوصفات الخاصة وهذه المرة ضحيتها المواطن  "محمد عبده القطوي" والذي  كان يعاني من مرض الزائدة يفيد  للمشهد العربي  بأنه ذهب برفقة والده إلى عيادة خاصة وهي تتبع أحد أبناء قريته ،بغرض استئصال الزائدة  ، واثناء اجراء العملية "قيل لهم بأن أن الأوكسيجين أنتهى اثناء العملية ، فخرج  الدكتور الذي قام بأجراء العملية ، وكلف من يحضر أنبوبة أوكسيجين  بديله ،واثناء عودته ، وجد المريض قد فاق من "البنج "  وقام بعمل تخدير أخر، وبعد أجراء العملية ، أصيب بحالة تشنج، ثم دخل في غيبوبة كاملة ومن حينها وهو بفنس الحالة حتى أصيب بشلل أصبح بسببه فاقد للنطق أيضا

: الجهل بالقانون والفقر سببان لضياع حق المرضى "

ويذكر متخصصون بإب استفسرهم المشهد العربي بشأن القضايا موضوع التقرير   قالوا إنّ أهم التحديات التي تواجه المرضى في حال وقوع أخطاء طبية مسألة إثبات ارتكاب الطبيب أو العامل الطبي الخطأ، ولكن ووفقاً للقانون، تقع على الأطباء المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي خطأ للمريض، لكنّ اليمنيين لا يعرفون أنّ لهم الحق في مقاضاة الطبيب في حال ارتكب الخطأ ولا يعرفون أساليب محاسبته، مشيرين إلى أنّ كثيراً من المواطنين يتعاملون مع مثل هذه الحوادث على أنّها قضاء وقدر.

إضافة إلى أنه توجد صعوبات كثيرة تجعل من عملية مقاضاة الطبيب أو المستشفى التي حدث فيها الخطأ الطبي على رأسها اشتراط القانون ضرورة تقديم القضية إلى المجلس الطبي اليمني قبل رفعها إلى القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير وتمييع القضايا والتلاعب بها، ولذلك فإن الضرورة تفرض أن تتضمن التشريعات "نصوصاً قانونية تفرض على الأطباء والمستشفيات التأمين ضد الأخطاء، وسنّ تشريعات رادعة للحيلولة دون تكرارها".

التقرير خاص بالمشهد العربي :