عاهل الأردن يدعو الحكومة لقيادة حوار وطني شامل وعقلاني

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل وعقلاني للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل، وشدد على أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد". 

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، مساء السبت، والذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، بعد عودته إلى الأردن، أنه "لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل"، وفقا لبيان نشره الديوان الملكي الأردني.

وشدد على أن "الدولة بجميع مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار الملك عبدالله إلى أهمية "مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن".

وأوضح أن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي".

وعبر ملك الأردن عن ثقته بوعي الشعب الأردني وقدرته على تجاوز التحديات قائلا: "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب".

ولفت العاهل الأردني إلى أن الظرف الإقليمي الصعب هو الذي سبب هذه التحديات لاقتصاد الأردن، وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها".

وتابع: "هذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، وأشار إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات".

وأوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها، "نظرا للظروف الاقتصادية" خلال شهر رمضان.

وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والجاز) بنسب تراوحت بين 4,7% و5,5% والكهرباء بنسبة 19%، وهو القرار الذي تم تجميده.