الحوثيون يواصلون مساعيهم لابتلاع المؤتمر ويمارسون ضغوطاً على قياداته لتشكيل كيان سياسي موحد

وبحسب الصحيفة فقد حرصت الميليشيات الحوثية، في الأيام الأخيرة على استرضاء عدد من الشخصيات القبلية التي كانت محسوبة على حزب «المؤتمر» والتي كانت لا تزال في معزل عن صفوف الجماعة، كما أقدمت على تعيين عدد منهم أعضاء غير شرعيين في مجلس الشورى الذي تحاول أن تستنسخه ليكون غطاء تشريعيا لها.

وإزاء ممانعة عدد من قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء، واختيارهم البقاء خارج مظلة الجماعة في المفاوضات التي يهيئ لاستئنافها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ذكرت المصادر أن قادة الميليشيات نجحوا في استقطاب عدد من القيادات داخل الحزب من خلال المناصب والأموال لتبني وجهة نظرهم والضغط من أجل ابتلاع حزب «المؤتمر» ضمن الائتلاف الطائفي الذي تعد لإشهاره.

وذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، استدعى كلا من علي بن علي القيسي وعلي أبو حليقة، والأول زعيم قبلي ووزير في حكومة الانقلاب محسوب على «المؤتمر» والثاني زعيم قبلي، وعضو في البرلمان ووزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشدد عليهما من أجل إقناع قيادات الحزب، ووعدهما بالإبقاء عليهما في منصبيهما.

وذكرت المصادر أن المشاط بات يعتمد في الكثير من خطواته لتفتيت حزب «المؤتمر الشعبي» على مشورة القيادي الطائفي في الجماعة، حمود عباد والذي كان محسوبا على حزب «المؤتمر» قبل أن ينخرط في المشروع الحوثي، وتقوم الجماعة أخيرا بتعيينه أمينا للعاصمة صنعاء.

من جانبها ذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن المشاط، ناقش مع القيسي وأبو حليقه بحضور حمود عباد، ما وصفته بـ«الجوانب المتعلقة بتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني».

وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن اللقاء تطرق إلى دور لجنة شؤون الأحزاب، في التنسيق بين مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية خلال الفترة الراهنة وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتفعيل عمل المجالس المحلية وحضها على جباية الأموال من أجل تمويل جبهات القتال.