تفاصيل رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات.. عرض الأفلام بنسختها الدولية

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بقرار رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات، عقب تأكيد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يجري عرضها في دور السينما.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية بشأن قرار رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات إنه: "سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية"

وأكد المكتب في تغريدة له على " تويتر" أنه: "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة"

تفاصيل رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات

اللافت أن قرار رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات يأتي في ظل عمل الدولة على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

وجاء قرار رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات، وفق وسائل إعلام إماراتية للتعامل مع اختلاف الرؤى الفنية التي تنطوي عليها صناعة الأفلام، حيث يقدم كل مبدع من صناع السينما، الفن من وجهة نظره الخاصة، لذلك لجأ العالم إلى نظام تصنيف الأعمال المرئية عمرياً، حتى تتوافق مع تطلعات المجتمع.

كما أن هناك بعض تلك الأعمال، ترفع في تصنيفها شعار "للكبار فقط"، وهناك أفلام أخرى تعرض للصغار والكبار، على حد سواء، خاصة أفلام الأنيمشن والرسوم المتحركة.

مخرج إماراتي يتحدث عن قرار رفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات

قال المخرج الإماراتي هاني الشيباني، إن: "التصنيف الجديد، برفع الرقابة عن الأفلام في الإمارات يعد إضافة نوعية لقائمة التصنيفات العمرية المعمول بها داخل الدولة.

وأضاف: "نحن ندرك، ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا في هذا المجال، وجود بعض الأفلام التي تحتاج إلى تصنيف عمري عالٍ، فلا يسمح لمن هم في سن 18 أو أكبر قليلاً بمتابعته، وذلك لما تحمله هذه الأعمال من مشاهد عنف، أو حركات خطيرة".

تابع: "قد لا تحمل الأفلام المصنوعة محلياً أو خليجياً أو عربياً، التصنيف العمري الجديد، وذلك بالنظر إلى نوع الحكايات التي تناقشها والقضايا التي تطرقها، والتي عادة تبتعد عن الترويج لثقافة العنف، وهو ما يجعل الأفلام التي تحمل التصنيف العمري الجديد محدودة، وبتقديري، أن هذا القرار من شأنه المحافظة على نسيج المجتمع وأفراده".

يشار إلى أن الإمارت كانت قد قررت أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية، وهو القرار الذي يأتي في ظل عمل الدولة على تحديث قوانينها.

وجرى تطبيق قرار تغيير العطلة على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث تأتي ساعات العمل الرسمية بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.