التعديلات الدستورية في الأردن.. شروط العضوية بالمحكمة الدستورية أبرزها

وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني ، أمس الأحد، على  مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 في جلسة للمجلس برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، عقب مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية في الأردن.

وجاءت التعديلات الدستورية في الأردن بعد أن عقدت اللجنة القانونية 14 اجتماعًا منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل، فما هي أبرز التعديلات الدستورية في الأردن؟

أبرز التعديلات الدستورية في الأردن

كشف رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات عن أبرز التعديلات الدستورية في الأردن مؤكدا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، أهمها، دعوة العاهل الأردني لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني، لافتا إلى أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون العاهل الأردني رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

وقال "العودات" بشأن التعديلات الدستورية في الأردن،في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنية أمس الأحد، أن اللجنة شطبت الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة ملك الأردن لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.

ولفت العودات إلى أن التعديلات الدستورية في الأردن لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 % من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

وكان الطعن في دستورية القوانين يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، إلا أن التعديلات الدستورية في الأردن أبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك.

شروط العضوية في المحكمة الدستورية طبقا لـ التعديلات الدستورية في الأردن

حددت التعديلات الدستورية في الأردن شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، مشيرة إلى أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكد العودات أن التعديلات الدستورية في الأردن المتصلة حكمًا بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساسًا بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي.