كل ما تريد معرفته عن نظام الإثبات في السعودية.. يحقق استقرار الأحكام القضائية

أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على نظام الإثبات،الثلاثاء، والذي يعد أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا.

كما أكد مجلس النواب موافقته على عن نظام الإثبات في السعودية عقب استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

نظام الإثبات في السعودية.. تعرف عليه

ضمت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا بحسب الوكالة السعودية تعريف نظام الإثبات وهو مشروع نظام الاحوال الشخصية والذي سيُقر في الربع الأول من عام 2022 ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وقالت"واس" إنه سيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

وأكد المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، هشام العسكر، أن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.

ماذا قال ولي العهد السعودي عن نظام الإثبات بالمملكة؟

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).

كيف يعزز نظام الإثبات في السعودية تنافسية المملكة عالميا؟

تابع "العسكر" متحدثا عن نظام الإثبات في السعودية أن النظام الجديد يعزّز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

ولفت إلى أن هذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية 2030، حيث أصبحت السعودية أسرع الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.

وكشف بشأن نظام الإثبات في السعودية أن عدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن حيث سيكون أحد الركائز التي تسهم في وضع إطار نظامي للأفراد وقطاع الأعمال.

أضاف: "سيسهم النظام الجديد أيضا في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات".

وقال "العسكر" إن نظام الإثبات راعى في جميع مواده المنصوصة إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.

لفت إلى أن النظام وضع إطار نظامي واضح يحكم موضوع الشهادة، حيث أن منع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة.