مصر.. أول رد من الأزهر على تصريحات منسوبة لـ أحمد الطيب

أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانا بعدما تداولت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة إلى شيخ الأزهر تتعلق بموضوع "ضرب الزوجات"، وموقف الإسلام منه.

وقال البيان: "من المعلوم شرعا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسـن عشرتها، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورا بحسب الأصل".

وتابع: "ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين"، مضيفًا: "إذا كان القرآن الكريم أشار إلى ذلك، وبيّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون".

ونوه البيان: "إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز، دون استيفاء لشروطه أو تحسب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تطرح قضية الضرب عموما كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره"، وأشار البيان: "لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عموما بما يمنع هذا التصرف الشائن"، وكما قال شيخ الأزهر أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية، وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: "أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم".