أسباب إحالة السويد إلى محكمة العدل الأوروبية

أحالت المفوضية الأوروبية، السويد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وطالبت بدفع ستوكهولم غرامة مالية.

وجاء القرار عقب فشل السويد في إقرار بعض تدابير تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن اقتناء وحيازة الأسلحة النارية.

وقالت المفوضية إن: "التوجيهات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية تحدد معايير مشتركة بشأن اقتناء هذه الأسلحة المدنية وحيازتها وتبادلها التجاري داخل الاتحاد الأوروبي".

وأكدت في بيان أن: "إحالة اليوم تغطي الأحكام الواردة في تنقيح عام 2017 للتوجيه الذي طُلب من الدول الأعضاء إقراره بحلول 14 سبتمبر 2018".