تونس.. منظمات حقوقية تطالب القضاء بملاحقة برلماني لهذه الأسباب

طالبت منظمات حقوقية القضاء التونسي بإغلاق ملف النائب في البرلمان المجمد، زهير مخلوف، المتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي.

ونشرت الفتاة الضحية، على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مخلة له نصف عار في سيارته أمام معهد ثانوي، منددة منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019 بفضل الحصانة البرلمانية رغم الملاحقة القضائية.

وبعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، خضع مخلوف لإقامة الجبرية.

وقالت 15 منظمة حقوقية في بيان مشترك إنها أدانت في أكتوبر 2020 الإخلالات التي شابت الإجراءات القضائية، إلى جانب "المحاولات القائمة لتسييس القضية"، ودعت المنظمات إلى "النأي بالقضية عن كل صراع سياسي والتعجيل بإغلاق الملف لثبوت إدانة المتهم والتسريع في النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء".