زعيم الملالي في ايران ينسف فرصة خروج بلاده من قائمة تمويل الارهاب

قال موقع بيزنس انسايدر، الامريكي أن المرشد الايراني خامينئي نسف الجهود لخروج بلاده من القائمة السوداء الداعة للارهاب.

وذكر الموقع أن الأمل أمام طهران للخروج من القائمة السوداء يتمثل في تطبيق جميع الإجراءات الواردة بخطة عمل عام 2016 التي أعدتها ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (فاتف)، وتتضمن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ عام 2002 وحصلت على 132 توقيعًا ومشاركة 188 طرفًا.

وتوقيت إعلان خامنئي سيضخم آثاره؛ فهو يأتي قبل أقل من أسبوعين على انعقاد اجتماع (فاتف) في باريس، الذي يبدأ في 24 يونيو/حزيران، وكان الممثلون الإيرانيون يضغطون بقوة على أعضاء المجموعة منذ عامين؛ من أجل إقناعهم بجدية بلادهم في تحقيق إصلاحات لوقف غسيل الأموال الممنهج ومشاكل تمويل الإرهاب.

وجادل أعضاء مجموعة (فاتف) حول أنه يجب على المنظمة محاولة دعم ما عدوه إصلاحات مزعومة، لكن بعد تصريحات خامنئي يجب إغلاق باب الجدل حول هذا الأمر نهائيًا.

وجرى نقاش داخل البرلمان الإيراني حول ما إن كان سيتم تمرير تشريع يمسح للبلاد بالتوقيع على اتفاقيات دولية هامة، لكن في النهاية، قرر البرلمان تأجيل التصويت لمدة شهرين، انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت أوروبا مستعدة لتحدي العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وسيكون من الخطأ افتراض أن الجدل الدائر داخل البرلمان يشير إلى إمكانية جدية في تغيير إيران لسلوكها الذي أدى لوجودها بالقائمة السوداء لـ(فاتف)، كما أن التشريع الذي ينظر فيه البرلمان الإيراني ما زال يتضمن استثناءات مقلقة من شأنها إعطاء إيران تصريح لكسر القواعد التي جهدت مجموعة (فاتف) لإرسائها، على سبيل المثال، أحد العقبات أمام تحقيق التغيير هو إصرار طهران على أنها تحدد تعريفها الخاص للإرهاب، الذي يتضمن سياق اتفاقيات تمويل الإرهاب.

وهذا يعكس محاولة متعمدة لإخراج حزب الله وحماس وغيرهم من المجموعات الإرهابية من هذا التعريف حتى تتمكن إيران من مواصلة دعمهم على الصعيد المالي والعسكري.

وفي هذا الشأن، فإن التظاهر بتأييد شروط مجموعة (فاتف) أقل أهمية من حقيقة أن النظام القانوني الإيراني معروف بتضمنه قيودا على حرية تصرف الحكومة، بذريعة الأمن القومي، فضلًا عن الإمبراطورية التجارية للحرس الثوري والمرشد الأعلى.

وذكر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى خلال تقرير له، أن مجموعة العمل المالي ربما تجد أن طهران لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لرفع اسمها من القائمة السوداء، وعلى مدار سنوات عدة، دعت المجموعة الهيئات التنظيمية على المستوى الوطني بالدول الأعضاء لتنفيذ إجراءات ضد إيران؛ نظرًا لخطر تمويل الإرهاب الذي ينبع من هناك وتهديده على النظام المالي الدولي.

وفي يونيو/حزيران عام 2016، علقت مجموعة العمل الإجراءات المضادة لإيران لعام واحد استنادًا على التزامها بتنفيذ خطة عمل يتفق عليها الطرفان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم تمديد التعليق في الجلسات العامة للمجموعة في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، لكن في الوقت الراهن، تدعم بعض الأطراف إعادة فرض تلك الإجراءات بعد عدم التزام طهران بالمواعيد النهائية لبعض بنود الخطة.