زخم المواجهة بين التحالف ومليشيات الحوثي.. الشرعية تشاهد وتتاجر

في خضم احتدام المواجهات بين التحالف العربي والمليشيات الحوثية، تواصل ما تعرف بالشرعية إتباع سياسة الصمت الشامل مكتفية بإصدار بيانات تزعم فيها إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة رغم أن نظام المؤقت عبد ربه منصور هادي يفترض أن يكون أول من يكون على الجبهات.

المليشيات الحوثية كثفت من اعتداءاتها على السعودية خلال الأيام الماضية، فيما اختارت ما تعرف بالشرعية السير على خطا المجتمع الدولي الذي اقتصر هو الآخر إصدار بيانات تحمل إدانة للإرهاب الحوثي دون أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية.

نظام هادي عام على هذه الموجة وعزف عن اتخاذ خطوات فعلية تمثل ضغطًا على المليشيات الحوثية، في مسعى للمتاجرة بالوضع الراهن سعيًّا لتحقيق مكاسب سياسية لأمين حضوره في الفترة المقبلة، لكن دون أن يشغل بالًا بالمواجهة العسكرية ضد المليشيات.

وغابت ما تعرف بالشرعية عن أي تدخل عسكري واكتفت بأن تركت التحالف هو الذي يتصدى للإرهاب الحوثي عبر ضرباته الدقيقة والمركزة ضد المواقع العسكرية للمليشيات في مينائي الحديدة وصليف خلال الساعات الماضية.

غياب ما تعرف بالشرعية عن المشهد العسكري أمر غير مستغرب، فبعد أن استنجدت بالتحالف العربي في مواجهة المليشيات الحوثية، لم تولِ أي اهتمام بالحرب من الأساس، وتخادمت مع المليشيات المدعومة من إيران، سعيًّا لإطالة الحرب.

سياسيًّا، باتت ما تعرف بالشرعية متهمة بأنها تتعامل مع التطورات العسكرية القائمة بأنها تمارس ما تشبه المتاجرة السياسية، وذلك بحثًا عن أي مكسب سياسي يتيح لها تحقيق أجندتها المشبوهة في محاولة للبقاء على رأس المشهد.

يعني ذلك أن الفترة المقبلة تتطلب ضرورة إجراء هيكلة شاملة لنظام هادي بما يضع كفاءات حقيقية على رأس المنظومة العسكرية تُحمي آثار الخيانات التي ارتكبتها قيادات المليشيات الإخوانية، وذلك ليضمن التحالف العربي أن ما تعرف بالشرعية ستنخرط بشكل جدي في مواجهة الحوثيين.

حتمية هذا الدور تعود إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلب جهودًا شاملة لدحر الحوثيين، إذ لا يمكن القضاء على المليشيات اعتمادًا على مواجهة برية وحسب، لكن هناك حاجة ملحة لتوسيع دائرة المواجهات لضمان تضييق الخناق على المليشيات الإرهابية.