تهريب سجناء داعش والقاعدة.. الانتقالي يحاصر المؤامرة الإخوانية

حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة الأمنية الإخوانية في منطقة وادي حضرموت مسؤولية هروب قيادات تنظيمي القاعدة وداعش من سجن سيئون.

الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، قالت من قيادات وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين هربت من سجون المنطقة العسكرية الأولى.

وأضافت أنّ هروب هذه العناصر الخطرة على الأمن والسلم الاجتماعي الحضرمي جاء بأوامر من قيادات الأمن العليا لتسهيل وتأمين الطريق لهروبهم.

وبشكل صريح، أشارت هيئة الانتقالي إلى أن تواطؤ القيادات العسكرية والحراسات الأمنية ساعد هؤلاء الإرهابيين في الهرب وتخطي كل الحواجز والحراسات الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج السجن، حيث إن السجن الذي تقبع فيه تلك العناصر الإرهابية محاط بعدد من الحواجز والنقاط الأمنية الشديدة.

وأكد البيان وجود علاقة بين تنظيمي القاعدة وداعش والقيادات الأمنية العسكرية في المنطقة العسكرية الأولى التي تتستر على جرائم تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

ودعت الهيئة دول التحالف العربي خاصة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ضرورة رحيل المليشيات الإخوانية المتواطئة مع عناصر داعش والقاعدة، وفتح تحقيق عاجل وسريع لهذه التجاوزات والخروقات الأمنية وإحالة المتورطين في هذه الجريمة إلى التحقيق والمحاكمة العسكرية العاجلة.

كما دعت دول التحالف العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية لمشاورات الرياض إلى سرعة تنفيذ مخرجات الاتفاق وتنفيذ الشق العسكري ورحيل المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت إلى منطقة التماس مع مليشيات الحوثي وإحلال قوات النخبة الحضرمية لحفظ الأمان والأمان في ربوع مناطق وقرى وصحراء حضرموت.

بيان المجلس الانتقالي يتضمن اتهامًا صريحًا للجهاز الأمني الإخواني المُسيطر على مفاصل وادي حضرموت وجعلها مسرحًا للعناصر الإرهابية ليس فقط التي تتحرك فيها كما يحلو لها لكن أيضًا وصولًا إلى القيادات الإرهابية المحبوسة التي تُفتح أمامها الأبواب لتمارس تهديدات ضد الجنوب.

يفتح الموقف الذي يعبّر عنه المجلس الانتقالي في هذا الصدد، حتمية العمل على الانخراط في أسرع وقت ممكن في إجراء عملية تطهير شاملة للجهاز الأمني والعسكري المتمثل في وزارتي الداخلية والدفاع.

تحقيق الاستقرار الأمني يتوقف إلى ضرورة إجراء عملية التطهير وإزاحة العناصر الفاسدة والمتآمرة التي تنفّذ أجندة إخوانية مشبوهة تقوم على صناعة أكبر قدر ممكن من الإرهاب في ربوع الجنوب.

إزاحة هذه العناصر يجب أن يتزامن معها أيضًا ضرورة العمل على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وذلك فيما يخص ضرورة إخراج المليشيات الإخوانية المتمركزة في المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وتوجيهها إلى جبهات القتال مع المليشيات الحوثية الإرهابية.

ما يعزّز من حتمية تنفيذ هذا المسار هو أن العملية السياسية التي انبثقت عن مشاورات الرياض وهي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كانت مرجيعتها اتفاق الرياض، وهذا يعني أنّ الاتفاق لم يتجاوزه الزمن كما تحاول المليشيات الإخوانية الإدعاء، لكن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الاتفاق كإحدى الخطوات الملحة التي تتطلبها عملية تحقيق الانضباط العسكري.

تمسُّك المجلس الانتقالي بإنجاح اتفاق الرياض سيكون الضمانة الرئيسية التي تُبنى عليها كل الخطوات اللاحقة، فيما يخص العمل على تحقيق الاستقرار الأمني من جانب، وضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بدلًا من توجيه تلك البوصلة صوب اجتياح الجنوب.