إجراءات وتغييرات عاجلة لا مفر من الاقدام عليها

تقف قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي في هذه الظروف السياسية الجديدة والمعقدة أمام تحديات صعبة وكبيرة ومحفوفة بالمخاطر؛ بالنظر لما أحدثته من مؤشرات لتغييرات قادمة محتملة وعلى أكثر من إتجاه سلبا وإيجابا؛ وما يدور حولها من جدل وتساؤلات وما يسودها من غموض كذلك . ولاسبيل لإجتيازها بنجاح إلا بالإقدام على مجموعة من الإجراءات الفعالة والتغييرات المدروسة جيدا وبعناية كبيرة تجنبا لأي تداعيات سلبية محتملة الحدوث؛ وهي خطوات لابد من أن تشمل برأينا هياكل المجلس وأدواته وقواعد وآليات العمل المتبعة وبما يتواكب والظروف الناشئة ليكون بمقدوره النهوض بمهماته وبصورة منظمة وفاعلة وبعيدا عن العشوائية أو ردود الأفعال . ويأتي في مقدمة ذلك بالضرورة تفعيل العمل المؤسسي وتطوير آلياته وتوسيع قاعدة المشاركة فيها؛ وبما يضمن ويسمح بالأداء الأكثر حضورا وفعالية وبتناغم وتكامل وبروح الحرص والمسؤولية؛ وبعيدا عن التجاذبات أو ( التنافس) المدفوع في كثير من الأحيان بالرغبات والأهواء والأمزجة الشخصية الضارة التي لا تأخذ بعين الإعتبار الآليات المشروعة لتحقيق مثل هذه الطموحات؛ وهي مكفولة ومشروعة للجميع في إطار إحترام القواعد واللوائح الداخلية المنظمة لذلك ووفقا للمعاير السياسية الوطنية والكفاءة وجدارة الإستحقاق البعيد عن المحسوبية والمجاملات والإستمزاج الشخصي وغيرها . كما تقتضي الضرورة الوطنية من قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي الإسراع في خطوات وآليات الحوار الوطني وجعله مهمة وطنية عاجلة أكثر من أي مضى؛ والبحث في إمكانية توسيع دائرة الجهات المكلفة بالحوار وجعلها أكثر شمولية يتجسد فيها البعد الوطني من خلال إشراك أطراف وشخصيات جنوبية أخرى لقوام اللجان والفرق المكلفة حاليا؛ لأن من شأن ذلك تسريع خطوات الحوار وتقريب المسافات في وجهات النظر والمواقف. إن توسيع دائرة المعنيين بإجراء الحوارات أصبحت مهمة إذا ما أخذنا تجربة الفترة الماضية؛ ومن شأنها الوصول للحلول المناسبة دون إطالة للوقت وتضمن وتسهل عملية التوافق والإتفاق المرضي للجميع قدر الإمكان؛ وعلى قاعدة الهدف الوطني العام المشترك المجسد لقضية الجنوب الوطنية؛ والخروج بالصيغة المناسبة لخاتمة ومحطة الحوار الأخيرة التي من شأنها إقرار ما تم التوافق عليه وطنيا وسياسيا؛ لأن ذلك هو الثمرة الناضجة للحوار والهدف الذي طال إنتظاره؛ ويكون الجنوب بتحقيقه قد توحد في إرادته وجاهزا للدفاع عن الإستحقاقات القادمة وتمثيله في أي صيغة للمفاوضات في إطار العملية السياسية المطروحة لحل الأزمة في اليمن ولمواجهة التحديات والمصاعب والمطبات المحتملة على هذا الطريق .