محطات اتصالات حوثية تفضح جرائم فساد إخوانية.. ما القصة؟

باتت مكافحة الفساد أولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بعدما تسببت ممارسات تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية في إحداث حالة تفشي الفساد بشكل غير مسبوق.

وفيما لا يخلو أي قطاع من هذه الجرائم التي تسبّبت فيها الهيمنة الإخوانية على كل القطاعات، فقد تم الكشف عما وصفها ناشطون بأنها فضيحة مدوية لتنظيم الإخوان الذي سيطر على مفاصل ما عُرفت بالشرعية، تمثّلت في إقدام شركة اتصالات تابعة للحوثيين بإحلال محطاتها القديمة بأخرى جديدة بما في ذلك مناطق سيطرة الإخوان ويفترض أنها خالية من الحوثيين.

وانتشرت وثيقة يعود عمرها إلى عام كامل تُظهر سيطرة حوثية على مفاصل الاتصالات في المناطق التي تخلو من سيطرة المليشيات، فيما حاول تنظيم الإخوان آنذاك تبرئة ساحته عبر إصداره توجيهات بمواجهة هذا الأمر، إلا أنّ التوجيه كان أقل قيمة من الحرب الذي كتب به.

وبحسب مصادر عاملة في قطاع الاتصالات،فإنّ المليشيات الحوثية واصلت حتى فترات قريبة جدا عملية الاستبدال للمحطات.

إقدام المليشيات الحوثية على هذه الخطوات تثير تساؤلات عن الجهة التي تفتح الباب أمام المليشيات المدعومة من إيران على إحداث المزيد من السيطرة على قطاع الاتصالات، وهذه الجهة بالتأكيد هو تنظيم الإخوان المتخادم مع المليشيات الحوثية الإرهابية.

توثّق هذه القضية حجم الفساد المتوغل والمتعمق الذي زرعه حزب الإصلاح بعد زراعة عناصره في عظام المؤسسات لتنهش فيها كالسرطان الخبيث، وهو ما أدّى إلى انهيار شامل في مختلف المؤسسات وما تبع ذلك من انهيار شديد للخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما مثّلت جرائم الفساد حالة عامة في مختلف المؤسسات والقطاعات، فمن الضروري الانخراط في مواجهة شاملة وهو ما أكّد عليه مجلس القيادة الرئاسي بأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الفساد ووضع ذلك أولوية قصوى لتحسين الأوضاع المعيشية.