‏هل مؤسسات التعليم تحتاج مراجعة؟

أكد أن الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على تمليكهم القدرات بات ضرورة ‏يؤكد الكاتب الصحفي محمد الهاجري، أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالتعليم وتنمية الشباب وتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء، يجب الالتفات إليها ومعالجتها؛ مشيرًا إلى أنه لا بد من مراجعة التعليم من حيث الأساليب والأهداف؛ فالأساليب ينبغي تطويرها باستخدام التقنية الحديثة المساعدة في توصيل المعلومة وتوسيع قدرات الشباب بأكبر قدر من الفعالية، كما يجب ألا تتوقف أهدافها عند تمليك الطلاب للمعارف المتخصصة؛ ولكن أيضًا تمليكهم القدرات التي يتطلبها عصر العولمة. ‏وأكد "الهاجري"، في مقاله "هل المؤسسات التعليمية تحتاج للمراجعة؟ بصحيفة "الرياض" السعودية، أن هناك ضرورة لأن تُعيد المؤسسات التعليمية -وبالذات الجامعات- النظر في تصميم وطرق تنفيذ مناهجها الأكاديمية؛ موضحًا أن "من المعلوم الآن، أن هناك قدرات عالمية GLOBAL COMPETENCIES مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فريق.. إلخ، وكذلك الاهتمام باستشراف المستقبل لمواجهة التحديات، والاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على تمليكهم القدرات والمهارات التي تُمَكّنهم من تحقيق طموحاتهم والإسهام في صناعة المستقبل". ‏وأضاف: "هذه القدرات العالمية يجب أن يمتلكها الطلاب أثناء الدراسة؛ لذلك لا بد من أن تُضَمّن هذه القدرات في المناهج الدراسية، وكذلك يجب إعادة النظر في الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي؛ فيجب أن يكون لها إدارة متخصصة، وأن تعمل على تنفيذ أنشطة مُكَملة للعملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وليس فقط تنفيذ أنشطة رياضية أيضًا". ‏وتابع: "من المفيد أن تشكل الجامعة مجلسًا يسمى FIELD EXPERIENCE FEEDBACK ADVISORY COUNCIL وتكون مهمته جمع معلومات من سوق العمل ومن الخريجين، وتحليلها؛ لمعرفة إن كان هناك قصور في إعداد الجامعة لخريجيها حسب ما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بالجامعة مثل مجلس الجامعة لاتخاذ التدابير اللازمة". ‏وأشار "الهاجري" إلى أن بعض المؤسسات التعليمية ما زالت -مع الأسف- تستخدم نفس الأساليب التقليدية التي لا تتناسب مع العصر الحاضر، ومن الضروري أن تكون للأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات أهداف تتعلق بتعزيز المواطنة والانتماء لدى الشباب، وتمليكهم القدرات التي تُمَكّنهم من ممارسة الحياة بإيجابية. ‏وأردف: "يجب على المؤسسات التعليمة أن تتبنى إبداعات الشباب وأن تساعدهم في تحويل هذه الإبداعات إلى مشاريع؛ ليعمل فيها الشباب أنفسهم"؛ مشيرًا إلى أن بعض الشباب في الدول العربية يلجأون إلى خارج بلدانهم لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم؛ لعدم وجود جهات حاضنة لمواهبهم وإبداعاتهم. ‏وأكد "أن من الضروري أن تطرح المؤسسات التعليمية -وخاصة الجامعات والكليات- تخصصات تراعي متطلبات سوق العمل الحديث؛ وذلك للقضاء على البطالة بين الشباب التي ما زالت قائمة وتشكل تحديًا كبيرًا". ‏واقترح "الهاجري" على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تتبنى عقد ورشة عمل سنوية بالتنسيق مع وزارة التعليم وكل المؤسسات التعليمية حكومية وأهلية؛ لمناقشة متطلبات سوق العمل من حيث التخصصات والقدرات والمعوقات التي تواجهها في تلبية هذه المتطلبات، ومن ثم إيجاد الحلول اللازمة، وكذلك عمل دراسات متعمقة للكشف عن احتياجات سوق العمل لتلبيتها.