عربدة الشركات.. وثائق تُظهر إضرارا متعمدا بالسيادة الجنوبية على الثروة النفطية

تُظهر عمليات السطو المتواصلة على ثروات الجنوب النفطية، حتمية الانخراط في تأمينها من أن تنالها يد النهب الإخوانية الغاشمة، في وقت يتم التعامل فيه بما يمكن اعتبارها عربدة تجاه ثروات الجنوب.

وثائق حديثة نشرها ناشطون، على الإنترنت، أظهرت عملية بيع شركة أجنبية لحصتها في قطاع S2 النفطي بمحافظة شبوة، في عملية استنزاف لثروات الجنوب ودون مراعاة لسيادة الدولة ولا لحقوقها.

الوثائق أصدرتها اللجنة النقابية لعمال شركة أو إم في - قطاع إس 2، وقط طالبت بشكل مباشر بالتدخل لوقف بيع شركة أو إم في لحصتها في قطاع s2 العقلة النفطي.

قالت الوثائق إنّ الاجتماع جرى بين موظفي الشركة بحضور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بيتر زيلينجر، ومدير عام الشركة أروتو جيرازي، وذلك في 30 مايو الماضي، وتقرر خلالها التنازل ونقل ملكية الشرركة إلى مشغل جديد هو "شركة سبيك"، وتم الزعم بأن الشركة ستتحمل كل الالتزامات القانونية والإجرائية للتكاليف التالية.

البيان الصادر عن العمال، تضمن التأكيد على أنه تم الإدلاء بهذه التصريحات للموظفين دون إظهار أو استعراض أي مستندات تؤكد وتضمن توفير تطمينات كافية بأن كل حقوق الموظفين والوعود والمطالبات والتظلمات سيتم تحملها بشكل كامل من قبل المشغل الجديد، وهو ما رفضته النقابة العالمية وكذا رفضه الزملاء.

العمال أكّدوا في بيانهم أنهم كانت لهم الريادة لإعادة إنتاج النفط في شبوة، رغم المخاطر والتحديات التي تمت مواجهتها طوال الفترات الماضية، وأكّدوا حرصهم الشديد على مواصلة رفد الموارد الاقتصادية، معبرين عن أملهم في عدم تعثر هذه الجهود بسبب محاولات الإدارة العامة للشركة في النمسا التنصل من واجباتها والالتفاف على حقوق الموظفين.

والتمس العاملون، وقف أي إجراءات من شأنها إلحاق الضرر بموظفي قطاع s2 العقلة، وذلك حتى يتم تسليم وتسوية كل المطالبات والحقول من قِبل الإدارة العامة للشركة وليس من قِبل المشغل الجديد، وحجز مبالغ التأمين لضمان الالتزام به.

تُظهر هذه الواقعة أن التعامل مع ثروة الجنوب النفطية تتم من منطلق "العربدة"، استمرارًا لمحاولات تجريف الجنوب من ثرواته، وذلك في إطار حرب الخدمات الشاملة على الجنوب.

مثل هذه الوقائع تحتم ضرورة بسط سيطرة جنوبية كاملة على ثروته النفطية، وأن يتم تمكين الجنوب من متابعة سير الاستثمارات بما في ذلك الأجنبية ومراقبتها، بما يراعي حقوق العاملين، وعدم تركهم فريسة إلى عمليات فساد تنفذها عصابات يمنية يتمثل شغلها الشاغل في العمل على تجريف الجنوب من ثرواته.