الأزمة الاقتصادية وملف الخدمات.. الانتقالي يواكب غضب المواطنين ويضغط على الحكومة

جدّدت القيادة الجنوبية، ممارسة الضغوط على الحكومة في محاولة لإجراء حلحلة في المسار الاقتصادي ومن ثم المعيشي، في ظل صخب حاد في حجم الغضب الجنوبي.

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعا مهما اليوم السبت، تضمّن التشديد على ضرورة إجراء الحكومة إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.

هيئة الرئاسة، أهابت خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، بالحكومة سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

هيئة الرئاسة أكّدت رفضها القاطع للتحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج والتي تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، والبنك المركزي بعدن، محذّرة تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها.

بيان المجلس الانتقالي يحمل الحكومة المسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في الجنوب، بما يفرض عليها العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

تواكب المطالب التي تنقلها وجهها المجلس الانتقالي، حدة الغضب العارم التي تسيطر على الشعب الجنوبي من جراء تفاقم الأعباء المعيشية على مدار الفترات الماضية، في إطار حرب الخدمات التي تعصف بالجنوب.

ويعود السبب الرئيسي في حالة الغضب الجنوبيين، إلى أنه لا يوجد مبرر من الأساس لتلك الأزمات المعيشية لا سيما أنّ الجنوب حررته قواته المسلحة من خطر الإرهاب الغاشم، إلا أنّ تلك المكاسب والانتصارات الملحمية قوبلت بحرب خدمات ضارية استهدفت خنق المواطنين معيشيا.