قيادي فلسطيني يدعو لطرد السفير القطري

أكد عمر الغول، عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أية حكومة فلسطينية مطروحة ستكون بعيدة عن التدخلات القطرية التي من المستحيل أن تحل محل مصر، الشقيقة الكبرى والأقرب لدولة فلسطين، في ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال الغول في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": إن "البدء في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة طُرح عشية اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة مطلع هذا العام"، لافتاً إلى أنها "تُطبخ على نار هادئة".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة الجديدة ستكون بديلاً عن حكومة الوفاق الفلسطيني المطروحة مسبقا في عهد رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي الدكتور رامي الحمد الله، والتي تمت برعاية مصرية في الاتفاق المعلن عنه بالقاهرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، كونه الأكثر كفاءة في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وخاصة في المحافظات الجنوبية لفلسطين وقطاع غزة، وستكون مصر كالعادة هي الشريكة الأساسية في أية عملية للمصالحة".

وأكد الغول أن "أية حكومة فلسطينية مطروحة ستكون بعيدة عن التدخلات القطرية، التي من المستحيل أن تحل محل مصر، لكون مصر شريكة في عملية المصالحة الفلسطينية وليست وسيطة، ولكونها الشقيقة الكبرى والأقرب لدولة فلسطين".

بدروه دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إلى "طرد السفير القطري من الأراضي الفلسطينية بعدما باتت نواياه واضحة"، وذلك عقب تصريحاته الاستفزازية لوكالة شينغوا الصينية، والتي تتماشى مع "صفقة القرن" التي تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية، واصفاُ إياه بـ"المندوب السامي للأمريكان في فلسطين".

وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومسؤولها بغزة، محمود الزق لـ"العين الإخبارية": "إن أية حكومة فلسطينية سيتم طرحها ستكون مبنية على قاعدة الشراكة الوطنية، بعيداُ عن التدخلات الخارجية التي من الممكن أن تقوم بتجزئة التراب الوطني الفلسطيني، كما تقوم به دويلة قطر حاليا، والتي كان دورها مشبوهاً منذ بداية مشوارها السرطاني في الأراضي الفلسطينية".

ورحب الزق بالحكومة الفلسطينية الجديدة إذا ما تمت، مشيراً إلى أن "الفصائل الفلسطينية لم تُبلغ بعد بأي جديد بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "قطار المصالحة لا يمكن له الاستمرار إلا بعبوره من الأراضي المصرية، التي لم تمل ولن تكل من تعنت طرفي الانقسام بتنفيذ المصالحة".

وأشار إلى أن "دويلة قطر التي ساعدت حماس في تنفيذ انقلابها في قطاع غزة، وتجزئة الشعب الفلسطيني لشعبين، لا يمكن أن تسمي نفسها وسيطة في عملية المصالحة، وخاصة بعدما أعلن أمير قطر تميم بن حمد في الآونة الأخيرة أن تعاملهم مع حركة حماس، كان بطلب أمريكي".

وأوضح الزق أن "قطر لا تصنع سياسة في فلسطين، بل هي تنفذ سياسة تُملى عليها، وهي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كما أن تجوال سفيرها العمادي على مدار الأسبوع الأخير بين تل أبيب وقطاع غزة عدة مرات، بات واضحا بفصل غزة عن التراب الوطني الفلسطيني تحت شماعة الأوضاع الإنسانية والذي كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يعتبره خيانة للأرض والدم الفلسطيني".

وفي حديث سابق للناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري أسامة القواسمي لـ"العين الإخبارية"، أوضح أن "الحل الوحيد لمعالجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، هو تسريع عجلة المصالحة الفلسطينية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها فوق الأرض وتحت الأرض، وليس بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي ولا بتجزئة الوطن الفلسطيني".

وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح متخوفتيْن دائما من التدخلات القطرية في غزة، وكانت بداية الأمر بهذا المضمار عندما قام أمير قطر السابق حمد بن جاسم بزيارة قطاع غزة في سنة 2012، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية ودون علمها،وأنها متخوفة من فصل غزة عن فلسطين.