قطاع الاتصالات.. قبضة حوثية بدعم إخواني للسطو على إيرادات الجنوب
اتهمت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، حكومة المناصفة بأنها مسؤولة عن استمرار استيلاء المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته.
المجلس الانتقالي، أشار إلى تخاذل بعض وزراء الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، وقال إنّ السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو"، بالعمل في محافظات الجنوب بشكل غير قانوني يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به.
ودعا المجلس الانتقالي، الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات للقيام بدورها لمنع هذا العبث.
كما أهابت هيئة الرئاسة في اجتماعها بحكومة المناصفة المعترف بها دوليًّا، القيام بواجبها الوطني والقانوني بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.
بيان المجلس الانتقالي يعبر عن موقف شديد الصرامة في إطار العمل على المحافظة على مؤسسات الجنوب وحمايتها من خطر الاستهداف وتحصينها أيضًا من حملات السطو التي تستهدف إغراق الجنوب بالأزمات وصناعة أكبر قدر ممكن من الأعباء المعيشية.
ويوثق موقف الجنوب أن هناك تكالبا من المليشيات الحوثية وحليفتها الإخوانية في العمل على استهداف مؤسسات الجنوب وإخضاعها، وذلك بعدما فشلت قوى الإرهاب والتطرف في العمل على تطويع الجنوب ومؤسساته.
وكانت المليشيات الحوثية قد سيطرت على قطاع الاتصالات في الجنوب وثم أصدرت قرارًا بقطعها، وذلك استغلالًا لعمليات التكالب بين المليشيات الحوثية والإخوانية في هذا الإطار.
وفي مواجهة هذه الاستهداف القائم، سبق أن قدم المجلس الانتقالي مقترحا بإنشاء شبكة اتصالات جنوبية لإبعاد قطاع الاتصالات عن هيمنة مليشيا الحوثي الإرهابية.
موقف المجلس الانتقالي يمثّل رغبة وإصرارا على تحقيق الاستقلالية الكاملة لمؤسسات الجنوب، وهو أمر يحمل أهمية بالغة في إطار تحصينه من خطر الاستهداف الشامل، ويعتبر نقطة جوهرية في إطار جعْل قضية شعب الجنوب تمضي على الطريق الصحيح.