وزارة النفط اليمنية: لجنة وزارية هي من قررت التخلص من البواخر المتهالكة

اعربت وزارة النفط والمعادن عن اسفها من التهويل الاعلامي في موضوع التخلص من مما وصفتها بمجموعة بواخر وتيجان متهالكه وتشكل مصدر خطر على الملاحة البحرية في ميناء عدن .
واضافت الوزارة في البيان الصادر عنها بانه لم يتم صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط للتخلص من البواخر المتهالكة والتابعه لمصفاة عدن الا بعد عدة مراسلات رسمية مابين الادارة البحرية التابعة لمؤسسة موانىء خليج عدن والادارة البحرية التابعة لشركة مصافي عدن , مرورا بالمراسلات التي تمت مابين قيادة شركة مصافي عدن وقيادة الوزارة من ناحية وقيادة المصفاة ومجلس الوزراء من ناحية اخرى .
وتابع البيان : ” علما بان تلك البواخر والتيجان المتهالكة والخارجه عن الجاهزية والتي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات عدة مضت لم يتم الاقرار بالتخلص منها الا لما فيه المصلحة العامة والضرورة كون استمرار تواجدها في خط الملاحة البحرية على النحو الذي هي عليه سيؤدي لغرقها بالتأكيد ” .
وواصل البيان بالقول : ” وعليه فقد أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الخميس ماقبل الماضي ، تشكيل لجنة وزاريه برئاسة وزير النفط والمعادن المهندس أوس عبدالله العود وعضوية كل من وزير المالية، والنقل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئيس النقابة ، والمدير التنفيذي لمصافي عدن، ووزارة الثروة السمكية , وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في التخلص من بواخر مصفاة عدن والتيجان المتهالكة والتي أصحبت على وشك الغرق في خط الملاحة الرئيسي لميناء عدن وفِي أقرب وقت ممكن ” .
يذكر بان مذكرة المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن والموجهه لمعالي وزير النفط والمعادن بتاريخ 26 ابريل 2018م والتي تضمنت المطالبة بالتوجيه بشان التخلص من البواخر , كانت قد تضمنت توضيحا بشأن اعمار الناقلات والتيجان وعلى النحو التالي : ( الناقلة قنا – 1978م ) ( الناقلة باب عدن – 1984م ) ( الناقلة المسيلة – 1982م ) ( الناقلة رديف قنا – 1992م ) ( التاج الكود – 1985م ) ( التاج الغدير – 1985م ) .