مخطط التوسع الإخواني.. محاولة لتضميد الجراح تغذيها أطماع اقتصادية
فيما بدا أنه محاولة لتضميد جراح الجماعة الإرهابية المنكوبة، والتي تلقت مؤخرا عدة ضربات موجعة في الشرق الأوسط، تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى إعادة تقوية وإحياء التنظيم في القارة الآسيوية ودول المغرب العربي، عبر دعم مخطط تركي بتمويل قطري.
وقال خبراء لـ"العين الإخبارية" إن فشل التحالف القطري التركي في تمكين الإخوان في الشرق الأوسط، جعلهم يبحثون عن إحياء دورهم في مناطق نفوذ أخرى، إضافة إلى أطماع اقتصادية تركية معروفة".
وكانت المعارضة القطرية، قد كشفت عن مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى، بتمويل من نظام تميم بن حمد، للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة؛ لإعادة تقوية جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت المعارضة، عبر عدة تغريدات نشرتها على حسابها بـ"تويتر" قبل أيام، أن "التوجه القطري التركي هو محاولة من ضمن محاولات سابقة للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة".
وذكرت أن "إعادة تقوية تنظيم الإخوان تكون بتطبيق هذا النوع من الخطط المشتركة بين نظامي الحمدين وأردوغان"، عبر "دفع مجموعات إرهابية لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهم".
وأضافت: "يلي ذلك عملية تصعيد عقائدي إخواني يحاول أن يخدع الطبقات الشعبية بأن التنظيم هو الذي يستطيع الوقوف في وجه أفكار داعش والقاعدة، بينما هو في الحقيقة أساس عقيدة وأيدلوجية التنظيمين الإرهابيين".
مصطفى حمزة، مدير مركز "دراسات الإسلام السياسي" بالقاهرة، أقر بصحة تلك التحذيرات، مؤكدا أن كلا من تركيا وقطر لديها أهداف في الأساس اقتصادية، تقوم على تشجيع التنظيمات الإرهابية للعمل على تخريب منطقة شرق آسيا، فيهرب الاستثمار المنافس إلى تركيا من هذه المناطق بعد أن تصبح طاردة للمستثمرين.
وشدد حمزة على أن الجماعة الإرهابية تسعى عبر حلفائها القطريين والأتراك لإيجاد موطئ قدم في قارة آسيا، التي تضم دولًا تتمتع باقتصاديات بازغة.
ويرى حمزة أن تركيا وقطر تنظران إلى ما تتعرضان له في الشرق الأوسط على أنه تراجع بحكم الظروف السياسية غير المواتية بالنسبة لهما، وأن هذا التراجع يمكن تعويضه في دول كثيرة ذات علاقات تاريخية بالجماعة الإرهابية مثل بريطانيا وألمانيا من الدول الأوروبية والاتجاه نحو آسيا مؤخرًا.
وفي سياق تحذيراتها، كانت المعارضة القطرية قد تحدثت أيضا عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لزرع الفتنة في بلاد المغرب العربي، مؤكدة تلقي الجماعة دعما مادياً من نظام الدوحة، بالتزامن مع توجيهات خطيرة أعطيت لعناصرها بالدعوة إلى التحريض وزرع الفتنة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
وذكرت أن ضخ مزيد من الأموال للعناصر التابعة للجماعة الإرهابية يتم عبر الدبلوماسيين القطريين والملحقين العاملين في سفارات نظام الدوحة خصوصا في الجزائر.