معادلة المسار الصحيح.. لا معنى لتمديد الهدنة قبل إتباع الحسم ضد الإرهاب الحوثي

لا صوت يعلو حاليا فوق المساعي الحثيثة للمجتمع الدولي في تمديد الهدنة القائمة منذ مطلع أبريل الماضي، لمدة ستة أشهر مقبلة في مسعى للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل ومستدام.

ومع أهمية وجود هدنة توقف نذير الحرب وترسخ آمال الحل السياسي، فإن الأهم من تمديد الهدنة هو اتخاذ موقف دولي حاسم تجاه الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية، والتي تؤدي إلى إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة.

ففي هذا الإطار ، رفض مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، حالة تراخي المجتمع الدولي أمام خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للهدنة الإنسانية، مطالبا بإلزام المليشيات الإرهابية بتعهداتها بموجب الإعلان الأممي.

وناقش المجلس أثناء انعقاده في العاصمة عدن، بمشاركة الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مسار الهدنة الإنسانية، وجهود استيعاب الدعم الاقتصادي.

وتركز الاجتماع على تقييم مسار الهدنة الإنسانية، والخروقات الحوثية، معتبرا أنها انعكاسا لتنصل المليشيا الحوثية من التزاماتها بموجب الإعلان الأممي.

وعبر المجلس عن حرصه على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وجميع المساعي الإقليمية والدولية من أجل إحلال السلام والاستقرار.

تأكيد المجلس الرئاسي على هذا النحو، يمثل تشديدا على حتمية ممارسة الضغوط على المليشيات الحوثية، وذلك قبل الحديث عن أي تمديد للهدنة الأممية، بما يعني أن أي تمديد على هذا النحو سيكون مضيعة للوقت لا أكثر.

والمشهد الراهن يشير بوضوح إلى أن المجتمع الدولي يبقى أمام اختبار إزاء مدى جديته في سعيه للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، وهو أمرٌ لم ولن يتحقق من دون تكثيف وتيرة الضغوط على المليشيات الحوثية الإرهابية.

والخطوة التي تلي ذلك تتمثل في ضرورة رسم إطار للحل السياسي عقب التأكيد من سريان وقف إطلاق النار بشكل جدي وحقيقي، وليس مجرد حالة شكلية تتوارى وراءها تعقيدات الحرب وإشكالياتها.

ويتيح هذا الأمر، إلى جانب تجديد الأمل نحو التوصل إلى حل سياسي، أن تحل فرصة فعلية لتحسين الأوضاع الإنسانية، فالضغط على المليشيات الحوثية هو الذي سينعش سيعالج الأزمات المعيشية وليس العكس.