رئيس محكمة استئناف حضرموت يحيل مكتب هيئة الاراضي والتخطيط العمراني م/ حضرموت الى نيابة الاموال العامة ( وثيقة)

الثلاثاء 10 يوليو 2018 23:29:49
testus -US
وجه رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري صباح اليوم مذكرة الى رئيس نيابة الاموال العامة م/ حضرموت تضمنت بلاغه ضد مكتب هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ حضرموت لتعمده عرقلة تنفيذ احكام قضائية باتة ورفض اوامر قضائية وادارية.
وقال مصدر مطلع على القضية ان ملف القضية المحال الى نيابة الاموال العامة قد تضمن عدد من استلامات مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني المهندس عمر علي نعمان عدد من اوامر قضاة التنفيذ بمحكمة غرب المكلا القاضية المتضمنة الامر بتنفيذ قرار محكمة غرب المكلا بالتنفيذ الجبري لأحكام قضائية باتة بالإضافة الى رفضه تنفيذ عدد من اوامر رئيس محكمة الاستئناف بتنفيذ احكام قضائية باتة عقب حكم محكمة التنفيذ برفض مزاعم استشكالات التنفيذ المقدمة من قبل مدير فرع الهيئة، 
اضافة الى رفضه عدد من الاوامر الادارية من رئيس هيئة الاراضي ومحافظ حضرموت ورئاسة الجمهورية، الامر الذي اصبح معه نعمان ومعاونيه قد دخلوا اليوم في مواجهة مع النيابة العامة بعد ان وجه محافظ حضرموت في وقت سابق بتوقيف (12) موظف من معاوني نعمان واحالتهم للتحقيق في تهم فساد. 
والجدير ذكره ان قانون المرافعات والتنفيذ اليمني النافذ قد نصت المــادة(489) منه على :( يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين) . كما نصت المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ على: ( يعاقب بالحبس مده لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:
1- كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر تنفيذه في اختصاصه.)
هذا وتشهد محافظة حضرموت بقيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني حملة واسعة ضد الفساد المالي والاداري بالإضافة  الى انشطة عسكرية ومشاريع تنموية لمواصلة تثبيت دعائم الامن وتطبيع الحياة المدنية.
وجه رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري صباح اليوم مذكرة الى رئيس نيابة الاموال العامة م/ حضرموت تضمنت بلاغه ضد مكتب هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ حضرموت لتعمده عرقلة تنفيذ احكام قضائية باتة ورفض اوامر قضائية وادارية.
وقال مصدر مطلع على القضية ان ملف القضية المحال الى نيابة الاموال العامة قد تضمن عدد من استلامات مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني المهندس عمر علي نعمان عدد من اوامر قضاة التنفيذ بمحكمة غرب المكلا القاضية المتضمنة الامر بتنفيذ قرار محكمة غرب المكلا بالتنفيذ الجبري لأحكام قضائية باتة بالإضافة الى رفضه تنفيذ عدد من اوامر رئيس محكمة الاستئناف بتنفيذ احكام قضائية باتة عقب حكم محكمة التنفيذ برفض مزاعم استشكالات التنفيذ المقدمة من قبل مدير فرع الهيئة، 
اضافة الى رفضه عدد من الاوامر الادارية من رئيس هيئة الاراضي ومحافظ حضرموت ورئاسة الجمهورية، الامر الذي اصبح معه نعمان ومعاونيه قد دخلوا اليوم في مواجهة مع النيابة العامة بعد ان وجه محافظ حضرموت في وقت سابق بتوقيف (12) موظف من معاوني نعمان واحالتهم للتحقيق في تهم فساد. 
والجدير ذكره ان قانون المرافعات والتنفيذ اليمني النافذ قد نصت المــادة(489) منه على :( يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين) . كما نصت المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ على: ( يعاقب بالحبس مده لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:
1- كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر تنفيذه في اختصاصه.)
هذا وتشهد محافظة حضرموت بقيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني حملة واسعة ضد الفساد المالي والاداري بالإضافة  الى انشطة عسكرية ومشاريع تنموية لمواصلة تثبيت دعائم الامن وتطبيع الحياة المدنية.