الحرب في اليمن تتفاقم مع ذوي الاحتياجات الخاصة

إذا كان المواطن العادي باليمن يتجرع ويلات الحرب وتبيعاتها من قتل وترهيب وفر من منطقة إلى أخرى هربا من بطش الحوثيين وحلفائهم، فالوضع يتفاقم ويزداد حدة عند ذوي الاحتياجات الخاصة حيت يتجرعون الأمرين وعلى مختلف الأصعدة المعيشية والصحية والإجتماعية وغيرها.

فقد أقدمت أزيد من 400 جمعية محلية مهتمة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على وقف خدماتها، سواء بسبب الحرب وقصف الحوثيين لمراكزهم تارة، أو استهداف هذه المراكز والجمعيات للتحصن والاختباء بها تارة أخرى، فضلا عن توقيف الدعم المادي المخصص لها، بالإضافة إلى تجميد بعض المنظمات الدولية لأنشطتها باليمن منذ اندلاع الحرب في سبتمبر/أيلول 2004.

ومن أبرز هذه الجمعيات التي أقفلت ابوابها في وجه ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية التحدي، وجمعية الصم، وجمعية الأمان للكفيفات،بالإضافة إلى مركز النور لرعاية المكفوفين الذي تورطت مليشيا الحوثي في إغلاقه بصنعاء.

وبحسب فهيم القدسي، ناشط إعلامي مهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة فإن عدد المعاقين الذين انقطعت عنهم خدمات التعليم فاق مئتين ألف معاق في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية.

ويزداد الوضع حدة في المجال الصحي والعلاجي، حيث هدمت العديد من المراكز الصحية نتيجة القصف الغاشم لميلشيا الحوثيين الانقلابية التي لا تميز بين البشر والحجر، مما فاقم الإعاقة الحركية عند هذه الفئة التي يتعذر عليها التنقل للعلاج والعمل للعيش الكريم.

وتقول أم آمنة التي تعاني ابنتها ذات الاثنا عشر ربيعا من إعاقة جسدية وعقلية، أن ابنتها حرمت من الاستشفاء بعد دخول ميليشيا الحوثي لمدينة الحديدة، وما خلفته من دمار للمركز المجتمعي والخيري الذي كان يمد لها يد العون في العلاج والترويض الطبي.

واسترسلت قائلة، الوضع الصحي والحركي لابنتي أعاقنا نحن كذلك على النزوح الى أماكن أخرى، فلا طرق آمنة ولا مواصلات متاحة بسبب انعدام المحروقات، هذا فضلا عن غياب البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وكان المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة قد ناشد في بيان صحفي له كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن يتحملوا مسؤوليتهم الإنسانية تجاه ما يمر به أبناء اليمن عامة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون معاناة مضاعفة على وجه الخصوص.
وركزوا في هذا الصدد على ضرورة مراعات احتياجات هذه الفئة من المواطنين التي لا تقتصر على المساعدات الغدائية بل تحتاج الى كراسي متحركة أو أطراف صناعية تساعدهم على الحركة والتنقل.

ووفقاً لأرقام رسمية فإن تعداد المعاقين في اليمن يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يعادل 12% من نسبة سكان الجمهورية اليمنية، البالغ تعدادهم خمسة وعشرين مليون نسمة تقريباً. حيث أنشأت الحكومة اليمنية في العام 2002 صندوقاً لرعاية وتأهيل المعاقين يوفر مصادر مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين من خلال استقطاع مبالغ ثابتة من مبيعات تذاكر الطيران والسجائر والجمارك، فضلاً عن الهبات والمساعدات.