مزاعم السجون السرية في اليمن.. أسطوانة إخوانية بتمويل قطري
تعمل الخلايا الإخوانية القطرية على إرباك عمل التحالف العربي في اليمن بما يخدم الانقلاب الحوثي بوسائل مختلفة، إلا أن السجون السرية باتت الأسطوانة المشروخة التي يلجأ إليها أصحاب الأجندة المشبوهة مع كل فشل يقابلون به.
وشكّل إعلان الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير الداخلية فيها أحمد الميسري، بعدم وجود سجون سرية في كافة المدن المحررة من الانقلابيين، لطمة مدوية للخلايا الإخوانية القطرية، التي كانت تتخذ من هذا الملف أسطوانة دورية للظهور الإعلامي والحقوقي من أجل التشويش على عمليات التحالف العربي.
وعلى الرغم من إعلان وزير الداخلية اليمني أن جميع السجون المركزية في المدن المحررة تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله، إلا أن الخلايا الإخوانية كشفت عن وجهها بشكل سريع، غداة الإعلان الحكومي، بتقارير مشبوهة صادرة عن منظمات دولية تسيء إلى دور التحالف العربي ودولة الإمارات بشكل خاص.
أسطوانة مشروخة ومزايدات
لم تحقق منظمة العفو الدولية أي انتصار في بيانها الأخير المسيء إلى الإمارات سوى أنها كشفت عن تبعيتها وفريقها العامل داخل الأراضي اليمنية للخلايا الإخوانية القطرية، فعلاوة على تأكيد الحكومة الشرعية بأن من تتوفر لديه أي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة عليه إبلاغها، أكدت الإمارات، الخميس، أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت الإمارات أن المزاعم التي تضمنها تقرير العفو الدولية "يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية".
كما أكدت الإمارات أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
وأكدت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتتبع أي انتهاكات داخل البلد بحيادية، قامت بنزول ميداني إلى السجون في عدن، والتقت بمدير الأمن بالمحافظة اللواء شلال شائع، الذي أكد أن جميع السجناء يخضعون للقوانين ويتم عرضهم على النيابة والقضاء أولا بأول.
منظمات متورطة بتزييف الحقائق
يرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني مختار اليافعي أنه من المعيب والمخجل أن يصدر مثل هذا التقرير عن منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي فتحت فيه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها أبواب السجون والمعتقلات لجميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وكذلك تصريح نائب وزير الداخلية الذي نفى فيه وجود أي سجون سرية أو تعذيب للمعتقلين.
وقال اليافعي، رئيس تحرير صحيفة "عدن 24"، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن تقرير منظمة العفو الدولية اعتمد على تقارير مغلوطة تم إعدادها من قبل منظمات تتبع أحزابا ودولا تعد الداعم الأول للإرهاب في المنطقة، وأتحدث هنا عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وقطر وإيران وتركيا.
وأشار اليافعي إلى أن ما يؤكد تورط هذه المنظمات، بفبركة وتزييف الحقائق ونشرها تقارير سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، هو تزامن نشر تقريرها مع تصريحات الحكومة اليمنية، التي نفت وبشكل قاطع وجود سجون سرية في المحافظات المحررة.