تلقى دعماً سخياً من الهلال الأحمر الإماراتي ميناء المكلا.. شريان الحياة لثلاث محافظات

يعد ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، شريان الحياة والبوابة البحرية والدولية الرئيسة لثلاث من المحافظات اليمنية (حضرموت، شبوة، والمهرة) في نشاطها الملاحي من استيراد وتصدير، ويؤمن لها كل احتياجاتها الضرورية من مواد غذائية متنوعة ومشتقات نفطية، كما قام الميناء بدور محوري مهم خلال سيطرة مليشيات الانقلاب على محافظات عدن، أبين ولحج واعتمدت عليه تلك المحافظات في توفير التموينات الضرورية، ولعب دوراً كبيراً في تلبية احتياجات معظم المحافظات على مستوى اليمن.

ويندرج الميناء ضمن أصول مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التي تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم (62) لعام 2007، ونص في مادته الأولى على إنشاء مؤسسة تسمى «مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية» لإدارة وتشغيل الموانئ التي تطل على النطاق الجغرافي للبحر العربي في اليمن، وقد خضعت لها بموجب القرار الموانئ التي كانت تابعة لمصلحة الموانئ اليمنية، وهي ميناء المكلا، ميناء نشطون، ميناء سقطرى، وتتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزارة النقل.

الميناء يعاود نشاطه مبكراً

يوضح المهندس سالم باسمير، المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لـ«الاتحاد» المنجزات التي حققها ميناء المكلا منذ تحرير المدينة من سيطرة تنظيم «القاعدة» في 24 أبريل 2016 من قبل قوات النخبة الحضرمية بإسناد ودعم دول التحالف العربي، إذ أستأنف الميناء نشاطه المعتاد بوتيرة عالية من اليوم الأول للتحرير والذي ساعد في ذلك أنه لم يتعرض إلى أي أضرار، وقال إن الميناء حقق إيرادات مضاعفة فاقت ما كان يحصل عليه في السنوات الماضية أبرزها تحسين قدراته وإمكانياته الذاتية، على الرغم من الإمكانيات المتواضعة التي يملكها، واستطاع التكيف مع النشاط المتزايد للحركة الملاحية والتجارية في أرصفته وساحاته، مضيفاً أن الجهود والمتابعة المشتركة للمؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة تكللت بدعم سخي مقدم من الهلال الأحمر الإماراتية إلى ميناء المكلا في 26 أكتوبر 2016، بتوريد قاطرة بحرية حديثة (DUNM 61) أسهمت في الارتقاء من مستوى كفاءة الميناء ورفع قدراته، إضافة إلى إنها مثلت رافداً جديداً لتعزيز خدمات الميناء وأنشطته الملاحية والتجارية وخدمات الإنقاذ البحري.

يبلغ طول القاطرة 31 متراً وعرضها 9.50 متر، وتعمل بقوة شد تصل إلى 199 طناً من أوزان السفن والبواخر التجارية الكبيرة والمتوسطة المزودة بريشة دفع أمامية ومزودة بجميع الأجهزة الملاحية حسب النظم الدولية ومن بينها أجهزة الطقس ونظام الاستغاثة والإرسال. وأضاف المهندس باسمير إنه تم إدخال معدات وأليات جديدة إلى الميناء «سبريدرات» خاصة بمناولة الحاويات، وميزان أرضي إلكتروني، وفي انتظار استيراد قاطرتين مع معداتها المتكاملة الأمر الذي أسهم في تسهيل عملية خدمة السفن وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في الميناء والمحافظة بشكل عام.

كما عززت من قدرته أثناء المناورة والإرساء للبواخر، مبيّناً أنها إضافة نوعية كبيرة لإمكانيات الميناء البحرية.

استقرار وضع الميناء الأمني

وعن الحالة الأمنية في الميناء، أشار مدير مؤسسة موانئ البحر العربي أن الوضع الأمني مستقر، حيث قامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بتوفير حماية كافية لتأمين حرم الميناء وتنظيم عمل الدخول والخروج في البوابات، مشيداً بدور قوات التحالف العربي وقوات خفر السواحل التي تعمل على تأمين المياه الإقليمية وحماية البواخر والسفن الوافدة إلى الميناء، لافتاً إلى أن ذلك الاستتباب الأمني ساهم في قدوم البواخر الأجنبية، وشكل حافزاً كبيراً للتجار والمستثمرين لجلب بضائعهم من شتى أقطار العالم لميناء المكلا.

الوضع الأمني المستقر والمتحسن في الميناء جعل منظمة (IMO) العالمية ترسل خطاباً رسمياً إلى الشؤون البحرية تؤكد فيه تحسن الوضع الأمني في الشريط الساحلي بحضرموت وفي مينائي المكلا والشحر اللذين باتا أمنيين بشكل كامل، في خطوة تحضيرية لرفع الحظر الدولي عن هذه الموانئ بشكل رسمي وهو ما يتم الترتيب له خلال الفترة القريبة.

وعن التوسعات الجديدة في الأرضية والساحات بالميناء أكد المهندس سالم باسمير أن ميناء المكلا يحتاج إلى توسعات ضرورية وعاجلة في أرصفته وساحاته لمجابهة النشاط الملاحي المتصاعد يوماً بعد يوم، موضحاً أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية الرسمية في محافظة حضرموت، ووزارة النقل، والحكومة، وأجمع الكل على ضرورة استحداث توسعات إسعافية سريعة للميناء، مثمناً تجاوب دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الذي عبّر عن تفهمه ووعد بالتوجيه ومتابعة مشروع التوسعة مع الجهات الحكومية لأجل إدراج هذا المشروع ضمن أولويات الحكومة في الفترة القادمة.

هلال الإمارات كان حاضراً

يواصل المهندس باسمير حديثه عن جهود التوسعة لميناء المكلا، لافتاً لدور الشركة الإماراتية العالمية (SAS Woldwide) التي أوفدت مندوبين للنزول الميداني للميناء في شهر مارس من العام المنصرم، للإطلاع عن كثب على إمكانيات الميناء، والأماكن التي بالإمكان استحداث التوسعات فيها مستقبلاً، وتم استعراض الدراسات التي أجريت لمواقع التوسعة، وتقوم الشركة حالياً بالدراسات والجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة في الميناء.

يعاني الميناء من تهالك المعدات والآليات، وتأمل إدارة الميناء على الجهات الحكومية ذات العلاقة إدراج مبالغ مخصصة بالتوسعات الضرورية في الخطط والبرامج الحكومية للفترة القادمة، ومن الاحتياجات الآنية التي يحتاجها الميناء بصورة عاجلة يتطلب دعم حكومي في تمويل استيراد 4 «اسبريدرات» لمناولة الحاويات، ورافعة شوكية 45 طناً مخصصة للحاويات، ورافعة برية متحركة 12 طناً، وقاطرة بحرية أخرى مخصصة للمناورات البحرية.

الميناء يقدم تسهيلات لعملائه

يستعرض مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التسهيلات والخدمات التي يقدمها ميناء المكلا لعملائه من الشركات ورجال الأعمال والمواطنين منها: تعرفة الرسوم في ميناء المكلا، التي قال عنها: «تعتبر وفق التعرفة المتعامل بها في الموانئ اليمنية الأخرى» ولفت أيضاً إلى الرسوم الجمركية المخفّضة التي يستقطعها جمرك ميناء المكلا للبضائع والحاويات الواردة في خطوة تشجيعية قدمتها السلطة المحلية لجذب التجار ورجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الوطن، بما يضمن تدفق البضائع المتنوعة في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكداً أن تلك الرسوم الجمركية مغرية ومناسبة كثيراً مقارنة بالموانئ اليمنية الأخرى.

تسهيلات متعددة

وأكد المهندس باسمير مجدداً على حرص ميناء المكلا على تقديم أوجه التسهيلات الممكنة للراغبين بالتعامل مع الميناء من تجار ورجال أعمال ووكلاء ملاحيين للبواخر، مبيناً وجود نظام متبع في الميناء للحيلولة دون تأخير البواخر في الرسو وتفريغ شحناتها على الرغم من إمكانيات الميناء المتواضعة ووجود رصيفين تجاريين فقط في الميناء وساحات محدودة واعتماد أنظمة تقضي بمضاعفة وتيرة العمل لدى عمال الشحن والتفريغ بالميناء، بغية السرعة في إنجاز أعمال مناولة البضائع والحاويات، وتبذل مزيداً من الجهود في الفترات الماضية والحالية لإرضاء جميع المتعاملين مع الميناء.

ويعدّد المهندس باسمير أهم الواردات والصادرات في ميناء المكلا وتمثلت في المواد الغذائية المتنوعة الأرز والدقيق والقمح والسكر وزيوت الطبخ والحليب المجفف والدجاج المجمد وغيرها، والرؤوس الحية «الأغنام والأبقار والجمال» والإسمنت والفحم الحجري والأخشاب والحديد والمشتقات النفطية «الديزل والبترول والمازوت» والآليات والمعدات المتنوعة والبضائع الأخرى المختلفة، مضيفاً: «يتم تصدير الأسماك والعسل وبعض المواد الأخرى ولكن هذه الصادرات تعتبر قليلة جداً مقارنة بالواردات للميناء».

كما تم تدشين خط ملاحي عالمي جديد لشركة «كوسكو» للحاويات عبر نقطة الترانزيت وتجميع الحاويات في ميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتتجه مباشرة إلى ميناء المكلا، في هذا الصدد يقول المهندس سالم باسمير، مدير شركة موانئ البحر العربي اليمنية إن قدوم خط ملاحي جديد مثل «كوسكو» يمثل إضافة نوعية لنشاط الميناء وخطوة اقتصادية مميزة ستحدث نقلة حقيقية في تنامي حجم الواردات والصادرات، وستسهم في خلق المزيد من التنافس وتقديم الخدمات السريعة للقطاع التجاري والاستثماري، وسيكون هناك أكثر من خط ناقل للحاويات من شتى أقطار العالم إلى ميناء المكلا ما يعني إلغاء الاحتكار ويفتح أبواب المنافسة على مصراعيها الأمر الذي سينعش الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في محافظة حضرموت وباقي محافظات البلاد.واكد وجود خط ملاحي عالمي ثانٍ بحجم «كوسكو» يعني إضافة نوعية كبيرة للميناء ويجعل ميناء المكلا أحد الموانئ المركزية لمناولة الحاويات في البلاد.

الخطة المستقبلية

وعن خطة المؤسسة المستقبلية للأعوام القادمة، أفاد المهندس سالم باسمير، مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، أن هناك أفكارا عدة لديهم في المؤسسة، منها: إنشاء ميناء مستقبلي جديد في محافظة حضرموت يتواكب مع تزايد الإقبال الملاحي والتجاري ويتناسب مع حجم الناقلات والبواخر العملاقة وحمولاتها الكبيرة، الأمر الذي يراه سيسهم في تلبية جميع الاحتياجات التموينية: غذائية وصناعية ونفطية وغيرها، مؤكداً أن حضرموت تستحق ميناء استراتيجيا يتمتع بمواصفات عالمية.

وألمح المهندس باسمير، إلى وجود خطة أخرى تتمثل في إنشاء موانئ جديدة في محافظات سقطرى، المهرة وشبوة، تتناسب مع المعايير الملاحية العالمية، وستسهم في رفع مستوى التنمية في هذه المحافظات، مستدركاً كل ذلك قد يتحقق بعد استقرار البلاد و تجاوز الأزمات التي تعيشها محافظات الجمهورية، جراء حرب المليشيات الحوثية.

ميناء قنا في شبوة

وضع حجر الأساس لميناء قنا في «بير علي» بمنطقة «البيضاء والمجدحة» بمحافظة شبوة، على ساحل البحر العربي، بعمق يصل إلى 18 متراً، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 360 ألف متر مربع، ويحتوي على مرسى بحري سعة ألف طن ورصيف بري ومنشأة إدارية وخدمية مختلفة، وبحسب مختصين فإن المشروع سيساهم في رفد ورفع مستوى الحركة التجارية والاستثمارية في شبوة وبعض المحافظات المجاورة.