النقل اليمنية.. وزارة بطعم الفساد

رأي المشهد العربي

يعاني الكثير من وزارات الحكومة اليمنية حالات فساد مستشرية ورغم محاولات التعتيم الحكومي إلا أن للفساد رائحة تتكشف يوما بعد يوم، فمن جديد فاحت رائحة الفساد بوزارة النقل حتى أنها زكمت الأنوف.

وبدأ فساد وزارة النقل منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها صالح الجبواني منصب وزير النقل فهو لم ينتظر أو يأخذ أنفاسه حتى يجلس على الكرسي ويستقر به ليبدأ مباشرة في فساده.

 ويتمتع الوزير الجبواني بنفوذ وحماية مراكز قوى الإخوان عبر علي محسن الأحمر ودولة قطر، وبدأ الرجل المدعوم من مراكز القوى التحكم في موارد المنافذ البرية وتسليمها لتلك القوى وعدم إخضاعها للهيئات التابعة لها وسحب البساط من تحت هيئة تنظيم شؤون النقل البري، الأمر الذي يفقد الهيئة توازنها ويهددها بالانهيار السريع، ويفقدها ما لا يقل عن 3 مليار ريال شهريا من إيرادات منفذ الوديعة فقط، وضعف هذا المبلغ من منفذي شحن وصرفيت .

ودفع الإخوان وقطر بالجبواني لهذا المنصب، بعد ان كان يتجول في عدد من العواصم عقب ازاحته من الوظيفة في سلك الخارجية قبل سنوات ، ومنذ ذلك الوقت تقلب الجبواني بين عدة ولاءات، قبل أن يحط به الرحال في قطر وعبر قناة الجزيرة ظهر الرجل داعما لسياسة قطر واللواء الأحمر ومعاديا لدول التحالف خاصة دولة الإمارات العربية ، وبذلك دعم الرجل بقوة ليتصدر وزارة النقل ليسهل لتلك الجهات الاستيلاء على المنافذ البرية والبحرية واستنزاف إيرادات تلك المنافذ لصالح جهات معينة .

 وكشفت مصادر وثيقة بأن الجبواني وجه بصرف مبالغ مالية طائلة لاستئجار و تأثيث مقر جديد لوزارة النقل وتعيين موظفين موالين له في الوزارة.

 فساد الجبواني

 وأكدت مصادر أن الجبواني قام بدفع مبالغ طائلة رغم وجود مقر للوزارة جوار مؤسسة الموانئ في مدينة التواهي هو الأضخم بين مؤسسات الحكومة في عدن وعمل فيه الوزير السابق الحالمي .

وكشفت المصادر " تفاصيل " أضخم عملية فساد لوزير النقل "صالح الجبواني" والتي تهدف إلى استنزاف موارد الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والهيئات التابعة لوزارة النقل وسعيه لتسليم موانئ اليمن بحراً وبراً لدوله قطر ومملكة " آل الأحمر ".

ويعمل الجبواني في خطوة جديدة على تمكين آل الأحمر من الاستيلاء على المنافذ البرية ومنها منفذ الوديعة ومن يومها تقلّصت إيرادات الحكومة في الوديعة من 100 مليون إلى 30 مليون ريال فقط .

 خطوة الفساد الأخرى التي حاول الوزير الجبواني القيام بها هي سحب البساط من تحت هيئة موانئ عدن وتحويلها إلى تبعية مباشرة إلى الوزير، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث سوف يتم بموجب هذا القرار توريد عشرات المليارات من إيرادات المنافذ إلى حساب الوزير.

وقد قام الجبواني بتمكين ثلة من الفاسدين في الوديعة من الاستحواذ على الإيرادات السيادية بالوقت الذي كانت تتوقع الهيئة من الوزير محاسبتهم .

ومن تلك الخطوة قد يترتب عليها عواقب وخيمة والأمر الذي يفقد الهيئة توازنها ويهددها بالانهيار السريع بسبب قرار الجبواني الكارثي بسحب البساط من الهيئة وتمكين إمبراطورية آل الأحمر لجني تلك الإيرادات وحرمان الحكومة منها ويفقدها ما لا يقل عن 3 مليار شهريا من إيرادات منفذ الوديعة فقط وضعف هذا المبلغ من منفذي شحن وصرفيت .

وكان ميناء " قنا" القشة التي أشعلت لهيب الصراع والنزاع بين حكومة هادي وأخرجت ما بداخل الجبواني من مخططات تآمرية لصالح إخوان اليمن ودولة قطر.

وبحسب المختصين فإن القرار الوزاري الأخير سيضعف دور الهيئة وسيفتح المجال للطامعين للاستحواذ على مهام واختصاصات الهيئة والوزارة مثل السلطة المحلية والجمارك الذي حاولوا بكل الوسائل الالتفاف على لائحة تنظيم شؤون الموانئ والمنافذ البرية .

 وأنشأت هيئة تنظيم شؤون النقل البري ، والتي تعد المسؤول الأول عن المنافذ البرية ، بموجب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م ، وكذلك القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية ،وصدر بها قانون من مجلس النواب رقم (35) الخاص بالهيئات .

واستمرارا لفساد وزارة النقل فقد نقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية يمنية، أن عمليات "سمسرة وتأخير متعمد"، من قبل مكتب وزارة النقل اليمنية حدثت في العاصمة السعودية الرياض، لتصاريح البواخر والسفن، للدخول إلى ميناء عدن، تسببت في تكبد التجار والمستوردين خسائر مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، المعني باليمن، تطرق خلال لقاءاته مع القيادات الحكومية الشرعية، الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى العديد من الشكاوى والتظلمات التي قدمها كبار التجار اليمنيين، الذين يعانون من تأخير طلباتهم الخاصة بتصاريح دخول البواخر والسفن التجارية، من قبل مكتب وزارة النقل في الرياض ورفضها في بعض الأحيان.

وبحسب المصادر، فإن فريق الخبراء الأممي، تحدث عن عمليات فساد وابتزاز من مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، لكبار المستوردين والتجار اليمنيين، خلال عملية استخراج التصاريح للسفن والبواخر، من غرفة عمليات التحالف العربي بالعاصمة السعودية، للسماح بدخولها إلى ميناء عدن.

 واستغرب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، من بقاء مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير عدن، وعودة الحكومة الشرعية والرئاسة إليها، على الرغم من أن مسألة التصاريح، هي مسألة سيادية لليمن، ولا يمكن استمرار إصدارها من المملكة العربية السعودية، طبقًا لما نقلته المصادر الحكومية عن الفريق الأممي.

وأضافت المصادر، أن من مهام مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، استلام طلبات وبيانات السفن التجارية، وإرسالها إلى غرفة عمليات التحالف العربي بالرياض، ويتم ذلك بشكل إلكتروني، عن طريق (الإيميل)، وهو الأمر الذي لا يستدعي تواجد المكتب في العاصمة السعودية الرياض.

وتشكو إدارة ميناء عدن، من تأثير تأخير إصدار تصاريح الدخول للسفن التجارية إلى ميناء عدن، على سمعة الميناء وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي، إلى جانب تكبد التجار اليمنيين الكثير من الخسائر المالية، نتيجة تأخر السفن والبواخر، وعدم وصولها في مواقيتها المحددة.

وسبق أن عبّرت خطوط ملاحية دولية، عن استيائها من تأخير عملية دخولها إلى ميناء عدن، وبقائها لفترة طويلة في ميناء جدة، وهدد البعض منها بإيقاف عملية نقل بضائع المستوردين اليمنيين إلى ميناء عدن، بسبب عملية التأخير، التي تصل في أوقات كثيرة إلى فترة الشهرين، في انتظار تصاريح الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية.