من شلة الحكومة اليمنية.. محاولات للسطو على الوديعة السعودية

رأي المشهد العربي 

استمرارا لمسلسل الفساد المنظم الذي يدار تحت مظلة الحكومة اليمنية لنهب أموال الشعب، تتعرض الوديعة المالية السعودية لمحاولة سطو من مسؤوليين يمنيين تحت دعوى دعم المواد الغذائية.

ونشرت تقارير إعلامية مؤخراً تحذيرات لمحاولة سرقة الوديعة تحت بنود دعم السلع الغذائية، للاستفادة من فارق سعر الدولار الذي تم اعتماده  بالتنسيق مع تجار معينين في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من السكان الفقر والجوع بسبب الحرب التي أشعل فتيلها ميليشيات الحوثي المنقلبة على الشرعية.

وكان الكاتب اليمني والقيادي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي، حذر في سلسلة تغريدات من سرقة الوديعة السعودية الموجودة بالبنك المركزي وذلك بعدما قرر محافظ البنك محمد زمام مع لجنة اقتصادية بعدن اعتماد سعر صرف (٤٧٠) ريال للدولار لغرض استيراد المواد الغذائية، والفارق بين هذا السعر وسعر السوق للدولار بحدود ثلاثين ريال، سيستفيد منه تجار محددين مقابل حصة لفاسدين حكوميين". 

 وأضاف: "قرار محمد زمام كارثة اقتصادية محققة؛ فعندما تُصرف الوديعة السعودية بتلك الطريقة تحت دعوى دعم المواد الغذائية سينهار الريال أكثر؛ والمستفيد هو لوبي الفساد في البنك والحكومة وبعض تجار الجملة؛ لأن تجار التجزئة سيبيعون تلك المواد للمواطن بحسب أسعار صرف الدولار في السوق".

وطالب "البخيتي"  في تغريداته، السلطات السعودية وسفراء دول مجلس الأمن وكل المهتمين بالاقتصاد وباستقرار الريال اليمني بوقف قرار محافظ البنك محمد زمام الكارثي، الذي سيستنزف الوديعة السعودية تحت مسمى دعم السلع الغذائية، قائلاً:" فِي الحقيقة ستصب تلك الأموال في جيب زمام وجلال هادي وباقي شلة الفساد في الحكومة".

وكانت وكالة سبأ الرسمية قد نقلت عن "زمام" قيامه بإجراءات اقتصادية للحد من تدهور الريال اليمني، من خلال دعم السلع الغذائية الأساسية.

وفيما يصرخ الملايين من الجوع والفقر، ينعم الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية بالثراء والامتيازات كما لو كانوا في بلد متعاف ووضع طبيعي ومستقر، ويظهرون على شاشات التلفزة بربطات عنق وبدلات من ماركات عالمية لا تقل ثمن البدلة الواحدة عن 5 آلاف دولار.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام اشعارات بنكية لراتب خيالي يتقاضاه محافظ البنك في الوقت الذي لايجد عشرات آلاف الموظفين مرتباتهم .

 وتعاني الحكومة اليمنية من تضخم عددي هائل، فلكل وزير عدد كبير من الوكلاء، وعلى سبيل المثال تضم وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية 15 وكيلا ووكيلا مساعدا، وبحجة مخاطر الحرب لكل مسؤول عدد كبير من الحراس الشخصيين يتم اضافتهم إلى الجهاز الأمني للدولة واعتماد رواتب لهم بشكل يرهق ميزانية البلاد.

وقبل انقلاب ميليشيات الحوثي كان الوزير يحصل على قرابة 12 ألف دولار شهريا، ورفعت الحكومة رواتب الوزراء وبقية مستحقاتهم تحت مبررات الحرب إلى حوالي 18 ألف دولار شهريا، بدلا من تخفيضها في ظل شحة الموارد ومع ارتفاع معاناة نحو مليون موظف يمني بلا رواتب، ومع ذلك يحاولون سرقة الوديعة السعودية.

كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات لا يكتفون بالراتب ويستحوذون على بنود أبواب في الموازنات (بدل سفر، تغذية، مكافآت وحوافز، تدريب وتشغيل، مشتريات وعمولات).

ولم تكن السرقة فقط هى سمة بعض المسؤوليين والوزراء، فقد كشفت وثيقة جديدة لفساد في الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التعليم العالي التي اعتمدت أسماء أقرباء وأبناء دبلوماسيين في السفارة اليمنية بالصين على حساب الوزارة وبتوجيهات من وزير التعليم العالي حسين باسلامة.

 وأقدم كلا من سفير اليمن ونائبه والقنصل والملحقين المالي والثقافي بسفارة اليمن في الصين على الاستيلاء على عدد من المنح الثقافية لصالح أبنائهم وفق الوثيقة المسربة.

وتشهد معظم السفارات اليمنية في الخارج والمنح الدراسية خصوصا منح التبادل الثقافي عمليات فساد كبيرة يقف خلفها سفراء ووكلاء ومستشارين في الحكومة الشرعية .

وسبق أن شنّ مواطنون جملة من الانتقادات بحق الحكومة اليمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على تعيينات عائلية لأقارب وزراء ومسؤولين وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية، في مواقع وظيفية مهمة، بعيدًا عن المعايير الوظيفية.

 وأدى الصراع في اليمن إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانكمش الناتج بشكل حاد وتوقف الموارد وأهمها إيرادات النفط، مما أدى إلى تراجع دخل الأسر، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي، وأصبحت مؤسسات هامة مثل البنك المركزي معطّلة.

وبسبب التجريف الحوثي لمقومات الاقتصاد اليمني على مدى 3 سنوات، قاد ذلك في الثلاثة أشهر الأخيرة إلى انهيار متسارع في قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية الأخرى، رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعني تهديد القدرة على العيش لملايين اليمنيين.

لكن بفضل الوديعة التي أودعتها السعودية لليمن وتبلغ قيمتها 2مليار دولار انقذت الانهيار الكبير لسعر الريال اليمني، الذي كان وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 530 ريالاً للدولار الواحد، وتراجعه إلى نحو 430 ريالاً، إلا أنه عاد مجدداً إلى التدهور، في الأيام الأخيرة، مسجلاً نحو 494 ريالاً للدولار الواحد.

والوديعة السعودية جاءت انطلاقاً من اهتمام التحالف برفع المعاناة عن الشعب ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير.

وتتهم الشرعية ميليشيا الانقلاب بنهب نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة كانت في حساب البنك المركزي اليمني، إلى جانب الاستيلاء على نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت متوافرة لدى البنك على هيئة سيولة.