قيادات الإخوان في الحكومة اليمنية يمهدون لتقسيم حضرموت
إرشيفية
أسدلت معلومات خاصة الستار عن أسباب لقاءات الرئيس هادي ونائب رئيس الحكومة، بعصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد شهر من لقاءه بمحافظ حضرموت وقيادة السلطة المحلية.
ويأتي لقاء الرئيس ونائب رئيس الحكومة بوكيل محافظة حضرموت للوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الأولى في العاصمة المؤقتة عدن بصورة تكشف توّجه جناح الإخوان في حكومة بن دغر لتدشين مشروع تفكيك محافظة حضرموت وتقسيمها.
وقال مصدر رفيع لـ "المشهد العربي"، إن لقاءات الرئيس هادي ونائب رئيس الحكومة بالسلطة المحلية والعسكرية بوادي حضرموت، بمعزل عن اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقيادة السلطة المحلية، يؤكد على أن قرار تفكيك محافظة حضرموت وفصل وادي وصحراء حضرموت عن ساحلها بات مطروحا على طاولة الرئاسة وما هذه إلّا مؤشرات لإشهار وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة تسيطر على قراراها جماعة حزب الإصلاح المندرجة في حكومة الشرعية.
وأشار إلى اتساع الخلاف في الفترة الأخيرة فيما بين محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني المدعوم إماراتياً، ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى المدعومان مباشرةً من الجنرال علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقد شرعوا مؤخراً في القيام بأعمال مناهضة لتوجهات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بوادي وصحراء حضرموت.
وتداول عدد من قيادات الرأي العام بمحافظة حضرموت أن الكثيري وطيمس يعملان بمعزل عن المحافظ البحسني باعتراض توجيهاته لقوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى باستلام وتولي الملف الأمني لوادي وصحراء حضرموت.
وذكر مصدر "المشهد العربي"، أن اللقاءات الأخيرة لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء بالوكيل عصام الكثيري، والتي منها التوجيه بمليار ريال يمني لدعم مشاريع في مدينة سيئون ووادي حضرموت، أثارت حفيظة القيادات المحلية بمحافظة حضرموت بالساحل والوادي، في اتجاه رسمي وشعبي إلى تصعيد الأعمال المناهضة لتفكيك حضرموت وتسليم الوادي لعناصر الجنرال الأحمر أو ولأدوات جماعة الإصلاح الفرع اليمني لتنظيم الإخوان الدولي.
على صلة حصل "المشهد العربي"، على معلومات من مصادر بوادي حضرموت، تفيد بأن جماعة الإصلاح وعبر ذراعها المسلحة بوادي حضرموت "المنطقة العسكرية الأولى" اتجهت لصناعة "عناصر إجرامية" في سيئون، بغرض تنفيذ عمليات متنوعة بالاعتماد على عناصر عسكرية من مناطق معينة.
وتشير المعلومات إلى أن جناح الإصلاح في الحكومة لجأ لهذه الخطوة، بعد أتساع المطالبات الشعبية بوادي وصحراء حضرموت لدول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات، بتسليم الملف الأمني بالوادي والصحراء لقوات النخبة الحضرمية المندرجة في إطار ألوية المنطقة العسكرية الثانية.