لدى لقاءها بأعضاء مفوضية مكافحة الفساد الجنوبية ..
مديرة شركة النفط بعدن تكشف أسباب تعديل أسعار الوقود وأبرز الصعوبات التي تواجه الشركة
في خضم مساعي المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد واهتمامها لمعرفة الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها , قام فريق من اعضاء المفوضية بعقد لقاء بالاخت انتصار العراشة مدير عام فرع شركة النفط في العاصمة عدن .
وفي مستهل اللقاء الذي تم في مكتبها بحضور كل من الاخوة طارق العمراوي - رئيس القطاع المالي والاداري والنزاهة المالية ومحمد بانافع ومحمد المصلي وعبدالرحمن السعدي من اعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد , اكدت الاخت العراشة بان شركة النفط قد عملت وماتزال وستعمل دائما وفق النظام والقانون مع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن اولا واخيرا بالرغم من كافة الصعوبات والعراقيل التي واجهتها وماتزال .
كما قدمت الاخت العراشة للاخوة اعضاء المفوضية شرحا مفصلا حول طبيعة مهام واختصاصات شركة النفط وطبيعة علاقة العمل الوطيدة التي تربط شركة النفط بشركة مصافي عدن والطرق القانونية والشرعية المتبعة في عملية توفير المشتقات النفطية وعملية توزيعها في السوق المحلية .
واشارت العراشة ايضا خلال وقائع اللقاء لاعضاء المفوضية بان شركة النفط قد مرت بظروف واوضاع صعبة للغاية بالرغم من جهودها ومساعيها المبذولة لما فيه مصلحة البلد والمواطن , منوهة بان الشركة و قبل حرب الانقلابيين على الشرعية في ٢٠١٥ كانت تستلم المواد النفطية التي يتم توفيرها للسوق المحلية عبر مناقصات عالمية كانت تتم تحت اشراف مباشر من وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة النفط ممثلة بالادارة العامة للشركة ولكن بعد حرب ٢٠١٥ تمت العملية وفق مناقصات تتم وبحسب القانون عن طريق لجنة مشتركة من مصافي عدن وشركة النفط وعضوية كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وتابعت العراشة حديثها مع اعضاء المفوضية بقولها : " مع العلم بان عملية استيراد المواد النفطية الجاهزة استمرت بنفس الالية المشار اليها انفا حتى صدور توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا وقراره بشان تحرير عملية الاستيراد في سوق المشتقات النفطية , لتجري بعدها عملية توريد المواد عبر تجار الى شركة مصافي عدن ومنها الينا في شركة النفط حيث نقوم بدورنا بتولي عملية توزيع وتسويق تلك المواد النفطية في السوق المحلية مقابل حصولنا في الشركة على اجور تشغيل والتي نعمل من خلالها بالكاد على تغطية النفقات التشغيلية اليومية دون تمكن الشركة من تحقيق اي ارباح او فوائد " .
وحول ردها على سؤال اعضاء المفوضية لها عن اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عن الاسعار السابقة , قالت العراشة : " مالا يعرفه المواطن العادي ان شركة النفط تقوم بشراء وتسويق المواد وذلك من خلال بيع المواد النفطية عبر منشاتها ومحطات الوقود التابعة لها وسداد قيمة تلك المواد الى المورد وبالعملة الصعبة ( الدولار ) لذلك فان سعر المشتقات بات يعتمد اليوم على اسعار البورصة ووفقا لاسعار صرف الدولار مضاف اليه عمولة المصافي وشركة النفط ووكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الاهلية والخاصة " .
ونوهت العراشة في سياق حديثها مع اعضاء المفوضية بان من اسباب ارتفاع اسعار الوقود ايضا رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وذلك بسبب ظروف الحرب التي مرت ومانزال تمر بها البلد , لافتة بانه سبق لها في قيادة الشركة وان تناقشت مع امين عام مجلس الوزراء حول جملة من المواضيع التي تقف امام نشاط شركة النفط كمعوقات فضلا عن الحديث معه حول اهمية استمرارية الشركة في تولي عملية تسويق وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وباقل الاسعار بالرغم من ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية , اضافة لمناقشه موضوع العمولات المضافة لسعر البيع وما تلعبه من دور كبير في تغطية النفقات التشغيلية لكل من شركتي النفط ومصافي عدن اضافة الى ماتفرضه القوانين من ضرائب يتحتم دفعها من قبل الشركة لمصلحة الضرائب وعدة صناديق منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق النظافة والطرق والجسور وغيرها من الصناديق والتي اكدت مديرة الشركة بانه قد تم استبعادها حتى تصل المواد النفطية الى المواطن وباقل الاسعار الممكنة .