رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن: الاعتمادات المستديمة لاستيراد السلع الأساسية مهمة لتعافي الاقتصاد وللتخفيف من معاناة المواطنين

أشادت الغرفة الصناعية والتجارية في عدن، ممثلة برئيسها، أبوبكر باعبيد، بقرار فتح اعتمادات مستديمة لاستيراد السلع الأساسية (قمح، أرز، سكر، حليب، زيوت الطعام) والمتفق عليها بين المصدرين والمستوردين منذ بداية الشهر الماضي، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة لتعافي والنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل كبير في البلاد، وتخفف من معاناة المواطنين جراء الحرب وتبعاتها.
ودعا باعبيد، في تصريح صحفي جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذه الخطوة التي تمثل عودة البنوك التجارية إلى عملها المتعارف عليه دولياً.

وكشف باعبيد عن أن من شروط فتح الاعتماد للمستوردين في اليمن تفعيل دائرتي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في البنوك التجارية، وهي من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي حديثاً.

وأشار باعبيد إلى أن اختيار البنوك التجارية لاستيراد السلع الأساسية ناتج من تعاملات هذه البنوك بثقة، ولوجود ضمانات بنكية لديها تضمن حقوق كل الأطراف ذات الصلة بسير عملية الاعتمادات المستديمة، بعكس الصراف (شركة أو مؤسسة الصرافة) الذي ليس لديه أي ضمانات بنكية، والذي يضمن استمرار العمل وفقاً لشروط صاحب الوديعة البالغة ملياري دولار، والتي تم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والبنوك التجارية مؤخراً في عدن.

ولفت باعبيد إلى أن اللجنة الخاصة بتحديد سعر صرف بيع الدولار الخاص بفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، اتفقت على سعر صرف بيع الدولار لشهر يوليو (تموز) الحالي بقيمة 470 ريالاً يمنياً، وبفارق 30 ريالاً عن سعر السوق، وذلك بعد نقاشات مستفيضة من قبل خبراء في الاقتصاد، ضمتهم لجنة مشكلة من البنك المركزي والغرفة التجارية الصناعية بعدن، ومندوبين عن البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة المعتمدين.

يذكر أن السعودية أعلنت قبيل أيام وعلى لسان سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، بدء تغطية الاعتمادات المالية لليمن، وقال في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الأربعاء الماضي، إن «تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن».

وشدد آل جابر على دعم بلاده البنك المركزي اليمني؛ «لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد الغذائية الأساسية؛ بهدف زيادة حجم الواردات من هذه المواد وزيادة حجم عرضها في السوق لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن دون تمييز؛ لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي.