السعودية تحظر التعامل مع جمعية الإصلاح الكويتية.. البنك الممول للإخوان

وكان التعميم الموجه من مدير مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، جاء بناء على برقية موجهة من الجهات المختصة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن ما توافر من معلومات عن جمعية الإصلاح الكويتية وعلاقتها المشبوهة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب التعميم، الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة عدم التعامل مع جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية، وكذلك مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة بالإرهابية.

وبحسب أوساط كويتية، فإن جمعية الإصلاح تعتبر بمثابة البنك الممول للإخوان وواجهتهم الأولى في الكويت، إذ استخدمت الجمعية تاريخها الطويل في جمع التبرعات عبر إطلاق الشعارات العازفة على الوتر للكويتيين، ما أتاح لها جمع مبالغ طائلة كانت تنفقها على دعم التنظيم محلياً ودولياً.

وفي تصريح صحافي نشر عام 2013، قال رئيس الجمعية حمود الرومي إن "الإخوان" في الكويت، لهم وجود فكراً وتنظيماً من خلال مؤسسات رسمية، ويسيطرون على العديد من جمعيات النفع العام، مؤكداً أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تعتبر الجمعية الأم لفكر الإخوان، معتبراً أن هذا الكلام ليس جديداً.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، في مقال تحليلي عن موقف الجمعية من الأزمة مع قطر، إنه "مع الشعور بإمكانية خسارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لما يمكن وصفه بالضرع الذي لا ينضب للقيادات والمشاريع بعد الأزمة الخليجية، والخشية من تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، واتخاذ إجراءات شبيهة لتلك التي تم اتخاذها في دول خليجية، كان لافتاً قيام الجمعية بإصدار بيان التأييد لاحتواء الأزمة".

وقالت الصحيفة الكويتية إن صدور "بيان الإشادة" في ذلك الوقت يهدف إلى محاولة النأي بإخوان الكويت عن ربطهم بالمستجدات على الساحة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، خشية أن يفقد التنظيم العالمي المكاسب التي يتحصل عليها من فرعه في الكويت، الذي يضطلع حالياً بدور "البنك الممول" للتنظيم.

ويرى مراقبون، أن "إخوان الكويت"، كسائر فروع التنظيم الدولي، تساورهم المخاوف من أن تطالهم تبعات الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها قطر، ويعلقون آمالاً كبيرة على أن تفضي جهود الوساطة إلى إنقاذ الدوحة من ورطتها لتظل كما عهدوها سنداً سياسياً وإعلامياً لهم، ومصدر تمويل لا ينضب.