رحلة إنقاذ اتفاق الرياض تبدأ بمحطة الضغط على الإخوان

قبل ثلاث سنوات، أنعش اتفاق الرياض الكثير من الآمال نحو تحقيق حالة من الاستقرار الشامل على كل المستويات، سواء عبر العمل على غرس أطر الحل السياسي، أو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

مرت فترة طويلة على الاتفاق الذي وُقِّع في نوفمبر 2019، ولم يُحدث حتى الآن التغيير المنتظر، والمتهم الأول في هذا السياق هي قوى صنعاء وتحديدا المليشيات الإخوانية الإرهابية.

معالجة الاختلالات التي حدثت على مدار الفترات الماضية، تستهدف الانخراط في الضغط على المليشيات الإخوانية لإجبارها على تنفيذ بنود الاتفاق.

أهم الخطوات الواجب اتخاذها، والتي تشدد عليها القيادة الجنوبية على الدوام، تتمثل في حتمية إزاحة المليشيات الإخوانية (المنطقة العسكرية الأولى) في وادي حضرموت.

وجود هذه العناصر في في وادي حضرموت أمر غير مُبرَّر على الإطلاق، وتستخدمها المليشيات الإخوانية في تهديد أمن الجنوب، بدلا من أن توجهها لنقاط الاشتباك مع المليشيات الحوثية الإرهابية.

وبكل وضوح، فإن اتفاق الرياض ينص على نقل القوات من وادي حضرموت والمهرة إلى الجبهات، وتسليم هذه المناطق لأبنائها.

إفشال المليشيات الإخوانية لهذا البند وعرقلة تنفيذه، تزامن معه إحداث حالة من التردي الأمني عبر إثارة فوضى متعمدة في أرجاء الجنوب، بغية التماهي في فرض نطاق سيطرتها.

كل هذه الاختلالات التي تسود على المشهد برمته تستلزم معالجة فورية، وذلك استنادا إلى إجراء حوار شامل يعالج هذا الخلل، وطرح رؤية سياسية شاملة.

الرؤية الشاملة يجب أن تستند إلى الضغط على المليشيات الإخوانية، وإجبارها على الانصياع ومسار التوافق بما يقود إلى اعتدال البوصلة.