مشروع قانون يغرم بايدن 50 ألف دولار.. تعرف عليه

تقدمت رئيسة لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي كارولين مالوني، أمس الإثنين، بمشروع قانون من شأنه إجبار بايدن على تقديم شهادة سنوية تؤكد التزامهم بقوانين السجلات الفيدرالية، على أن يتم تغريمه حال إخفاقه في التعامل مع الوثائق الرسمية بمبلغ قيمته 50 ألف دولار.

وسيشدد التشريع الذي تقترحه مالوني من العقوبات الموجودة بالفعل في قانون السجلات الرئاسية، والذي يحدد كيفية حفظ السجلات الرئاسية والحفاظ عليها من قبل هيئة الأرشيف الوطنية.

ويأتي القانون المُقترح بعدما طالبت مالوني، النائبة الديمقراطية بالكونجرس عن ولاية نيويورك، هيئة الأرشيف الوطنية بالسعي للحصول على شهادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه أعاد كل السجلات الرئاسية التي كانت مُخزنة في المنتجع الذي يمتلكه ترامب.