ماذا بعد إطلاع مجلس الأمن على خطر ألغام الحوثي؟

من جديد، اطلع المجتمع الدولي على حجم الإرهاب البشع الذي تشكله المليشيات الحوثية الإرهابية من خلال توسعها في زراعة الألغام.

رينا غيلاني، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ألقت إحاطتها في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، وتناولت حجم المخاطر التي تشكلها الألغام الحوثية.

المسؤولة الأممية قالت إن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال تتسبب في أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

وأضافت أن ما سمته "انخفاض القتال" منذ أبريل (بداية الهدنة) سمح للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، لكن زاد هذا من تعرضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وأشارت إلى مقتل وإصابة أكثر من 164 مدنيا، بينهم 74 طفلا، بين يوليو وسبتمبر.

وبحسب المسؤولة الأممية، ففي الأغلب يقع المدنيون ضحية لهذه الأجهزة المروّعة، مما يعرّضهم لخطر الإصابة وحتى الوفاة أثناء العمل والوصول إلى المرافق الصحية والمدارس والخدمات الأساسية الأخرى.

وشددت في هذا السياق، على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، بما في ذلك عن طريق تحديد المناطق الخطرة ووضع علامات عليها وتطهيرها.

وجددت التأكيد أيضا على الحاجة إلى زيادة التمويل لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام وتسهيل استيراد المعدات.

تصريحات المسؤولة الأممية تمثل توثيقا أمام المجتمع الدولي حول حجم الكلفة التي تكبدها المدنيون من جراء تمادي المليشيات الحوثية الإرهابية في زراعة الألغام.

يرى البعض أنه من الأهمية بمكان أن يتم توثيق هذا الإرهاب الحوثي أمام المجتمع الدولي، على أمل تتم محاسبة المليشيات على هذا الإجرام.

بينما في المقابل، تقول آراء أخرى أن هذا الأمر لن يكون مجديا ليس فقط لأنّ المجتمع الدولي دأب الصمت على الإرهاب الحوثي، لكن أيضا بسبب ما يقال عن تواطؤ أممي في دعم إرهاب المليشيات المدعومة من إيران.

ففي اتهام فاضح وخطير، قالت منظمات حقوقية إن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي وبعثة "أونمها" ووكالات أخرى تابعة لها مولت المليشيات الحوثية بأكثر من 167 مليون دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022، تحت مسميات نزع الألغام.

وقالت هذه المنظمات، إن فرقها وثقت تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع المليشيات في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.

وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة مولت المليشيات الحوثية بـ420 سيارة حديثة منها 20 سيارة دفع رباعي، سلمها البرنامج الإنمائي للحوثيين بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام و400 سيارة دفع رباعي تحت مسميات مختلفة منها الخدمات الإسعافية وخدمات الرش.

كما تم رصد 60 نشاطا وفعالية نفذها الانقلابيون بتمويل من "اليونيسيف" وجهات أممية وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية حول الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة تحت سيطرة الحوثي، منها 3 محافظات لم تكن ساحة للمواجهات.

هذه الفضائح المدوية قللت من آمال السكان بأن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالا في إطار مجابهة الإرهاب الحوثي، وذلك بعدما توسعت المليشيات في ارتكاب عمليات إرهابية عبر التوسع في زراعة الألغام ما يمثل أحد أخطر أطر الاستهداف الذي يتعرض له المدنيون.