استعادة الدولة.. قضية عادلة يحميها الانتقالي

رأي المشهد العربي

تُظهر مختلف التطورات على الساحة، حجم الاستهداف الذي تتعرض له قضية شعب الجنوب العادلة، حيث يحاول الكثيرون تقويض تحركات الجنوب وشعبه في سبيل تحقيق حلم استعادة الدولة.

القاسم المشترك في تحركات الأطراف المعادية للجنوب على كل المستويات، هو أنها تحاول بكل الطرق تهميش حضور الجنوب وتعمل على إقصائه من المشهد السياسي، وذلك ضمن مؤامرة خبيثة ومشبوهة تسعى أطرافها لعرقلة تحركات الجنوبيين في هذا الإطار.

هذا الاستهداف المتواصل منذ فترة زمنية طويلة، جعل القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي متفطنة ومتيقظة للتصدي لهذا الاستهداف المفزع، وذلك من خلال الإصرار والتمسك بحضور الجنوب لا سيما على الصعيد السياسي، واعتبار قضية شعبه العادلة جزءا من الحل السياسي الشامل.

ولم يكن بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي تضمن تلميحا بالاتهام لتقويض الشراكة ضمن المجلس الرئاسي، ببعيد عن هذا الاستهداف، ومن الواضح أنه يُراد من الجنوب بذل جهود عسكرية لدحر الإرهاب، لما تملكه قواته المسلحة من جسارة في هذا الإطار، بينما يتعرض للتضييق ومحاولة التهميش عندما ينادي شعبه باستعادة دولته.

وفي خضم كل ذلك، فإن المجلس الانتقالي يظل هو حامي العرين الذي يصد أي محاولة للنيل من الأمن والاستقرار في الجنوب، وجزءٌ رئيس من هذه الحماية هو تأمين الحضور السياسي للجنوب وشعبه، وتفويت الفرصة أمام قوى صنعاء الإرهابية الساعية لتهميش حضوره لعرقلة تحركات شعبه من أجل استعادة دولته.

عدالة قضية شعب الجنوب تجعل التحركات الوطنية الرامية إلى استعادة الدولة أكثر زخما، وإصرارا على الحضور في مواجهة قدر كبير وربما يكون غير مسبوق من أطر الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب العربي من قِبل قوى صنعاء الإرهابية.

ووجب التأكيد أيضا على أن استعادة دولة الجنوب ستلعب دورا مفصليا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وستغلق أحد أكثر الأبواب الواسعة التي تعمد من ورائها قوى الإرهاب إلى تهديد الأمن في المنطقة.